"النطاق العمراني" يوقف استخراج صكوك الأراضي ب"غريف الخرمة"

الأهالي: أملاكنا الثابتة منذ أكثر من 90 عاماً ستكون بلا هوية رسمية!

تسبب بقاء بعض الأراضي والقرى بمركز الغريف جنوب محافظة الخرمة، الذي يقع على فئة المراكز (أ) ويسكنه أكثر من ثمانية آلاف نسمة، خارج النطاق العمراني، في إيقاف معاملات الأهالي باستخراج صكوك أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى سكنية، رغم قرار مجلس منطقة مكة المكرمة -تحتفظ "سبق" بصورة منه- في شهر ذي الحجة للعام الهجري 1435ه، والذي لم ينفذ حتى الآن، والمتضمّن رفع مستوى التنمية في المركز مع القرى التابعة له وعددها 22 قرية، والذي كُلف به في ذلك الوقت أمين محافظة الطائف بإكمال ما يلزم.

وذكر عدد من المواطنين ل"سبق"، أنهم أثناء مراجعتهم لأمانة محافظة الطائف قبل أيام لإنهاء بعض المعاملات الخاصة بتحويل صكوك بعض الأراضي الزراعية التي لا يستفيدون منها إلى أراضٍ بصكوك سكنية، تفاجأوا من رد الموظفين لهم بأن مركز الغريف ما زال يقع خارج النطاق العمراني، ولا يمكن إنهاء مثل هذه المعاملات.

وأشاروا إلى أن مركزهم والذي يتبعه 22 قرية هي: "أم الرمث واللويات والفاو والمعيزيلة وأم القصور والشرفية وهميجان والبحرة والجرديات والأريقط والمسهر والبريكة والبرقة والزرب والرجع والرفيعة والأبرق والذريبات ومفحل واللوي والغيام"، ويسكنه أكثر من ثمانية آلاف نسمة، وفيه مركز للإمارة والشرطة والدفاع المدني ومكتب خدمات تتبع محافظة الخرمة ومدارس للبنين والبنات بمراحلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية، سيفقد فرصته من المشاريع التنموية الكبيرة والتطور العمراني المنتظر؛ بسبب خروجه عن النطاق العمراني، بل إن بعض الأملاك الزراعية والسكنية الثابتة لأصحابها المواطنين منذ أكثر من 90 عاماً ستبقى بلا هوية رسمية!

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بتنفيذ قرار المجلس المحلي بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث قالوا: "نطالب الجهات المسؤولة وذات العلاقة بتنفيذ قرار مجلس المنطقة برفع مستوى التنمية في مركز الغريف، ووضعه داخل النطاق العمراني مع القرى التابعة له، حتى يجد فرصته في استخراج صكوك الأراضي ومشاريع التطوير والنهضة العمرانية التي تحرص على تحقيقها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- والتي ترصد كل عام الميزانيات الضخمة لتنمية ونهضة مدن ومحافظات ومراكز وقرى المملكة وبلا استثناء.