-

-

طالب الملحق الثقافي السعودي في بيروت الدكتور منير القرني بالتحقيق في قضية إقالته من منصبه. مشيراً إلى أن ذلك كان عقاباً له على رفض تصديق شهادة مزوَّرة لابنة وزير سابق ، وصاحب منصب رفيع في الدولة.
وقال القرني إن أوراق القضية موجودة لدى وزير التعليم العالي خالد العنقري. مناشداً خادم الحرمين الشريفين التدخل وتشكيل لجنة عاجلة للنظر فيما تعرض له؛ كونه يتناقض مع توجهات الدولة وسياستها القائمة على إحقاق العدل.
وحسب ما ذكره القرني ل"سبق" فإن القصة بدأت بطلب أن تقوم الملحقية بتصديق شهادة مزوَّرة باسم ابنة وزير سابق يشغل حالياً منصباً مرموقاً، وقال: "فوجئت بالمتصل يطالبني بأن أصدق لابنة المسؤول شهادة بكالوريوس، ثم جاءني خطاب من المشرف العام على مكتب والد الطالبة يطلب فيه من الملحقية التصديق، مستنداً إلى المفاهمة مع مسؤول وزارة التعليم العالي".
وأضاف القرني: "قمنا بإرسال شهادة الطالبة إلى الجامعة الأمريكية اللبنانية التي جاء في الشهادة أنها صادرة منها، فردت الجامعة بأن الشهادة (مزورة) و(غير صحيحة)، فضلاً عن أن الطالبة المذكورة (لم تكن أبداً تلميذة لديهم)".
وتابع القرني قائلاً: "كان رد الجامعة كفيلاً برفض التصديق على الشهادة. أما غير ذلك فهو أمر يخالف الأمانة التي يجب أن نراعي الله فيها، وأن نؤديها على قدر ثقة ولاة الأمر فينا".
وشدد القرني على أن سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العادلة تقوم على محاربة الفساد والمفسدين، وإصلاح البلاد، دون أي اعتبارات لاسم أو منصب أو جاه؛ فالمقصر عنده يحاسَب أياً كان، ويعضده في هذا الأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وبنص ما جاء على لسان القرني فقد قام المتسببون في إقالته بالاتصال بأحد الموظفين المتعاقدين بالملحقية، وطلبوا منه تقارير عن سير العمل، فضلاً عن أمور أخرى من الممكن أن تسيء إلى الملحق".
وتابع: "في النهاية أُقلت من منصبي، لكنني بعثت بخطاب إلى وزير التعليم العالي، أوضحت فيه ملابسات القضية، مرفقاً به إثباتات تحوي الحقائق كاملة".
وناشد القرني، خادم الحرمين الشريفين التدخل، وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق وإنصافه من الذين تسببوا في إقالته.