"البطاقات الذكية" تهدّد مُستفيدي الجمعيات الخيرية بتوقف إعانتهم

رسوم سحوبات واستعلام و90 ريالاً سنوياً والمصرف يلوِّح بالخطاب

شدّد المصرف المتعامل مع الجمعيات الخيرية بالمملكة، على ضرورة استبدال بطاقات "البركة" الحالية؛ لتصبح بطاقات ذكية تحمل شعار خصائص الشبكة السعودية، مع فرض رسوم سنوية على البطاقات وبعض العمليات المصرفية، ومنها السحب من أجهزة الصرف للبنوك الأخرى، والاستعلام عن الرصيد بعد أربع عمليات مجانية شهرياً.

وهدّد المصرف في خطابٍ بعثه للجمعيات الخيرية، بإيقاف البطاقات الحالية مع نهاية شهر أبريل للعام الحالي، مشيراً إلى أنه يعد الموعد النهائي لإيقاف التعامل بالبطاقات الحالية "البركة".

وبيّن المصرف، أن البطاقات الجديدة تمكّن حامليها من الحصول على مزايا وخدمات إضافية لم تكن متاحة من قبل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى توجيهات مؤسسة النقد.

وأكّد المصرف، في خطابه، أنه وبناءً على تعاميم مؤسسة النقد يحق للمصرف فرض رسومٍ سنوية على الجهة المصدّرة للبطاقة تقدر ب 90 ريالاً على كل بطاقة مقابل التكاليف الشتغيلية التي تطبق على البطاقات الجديدة.

وكشف المصرف عن تفاصيل رسوم العمليات المصرفية للبطاقات الجديدة والمبلغة للبنوك المحلية التي تتضمن فرض رسوم تقدّر بريالين على كل عملية سحب من صرّاف بنك محلي بعد العملية الرابعة شهرياً يتحمّلها حامل البطاقة، فيما ستكون جميع العمليات من أجهزة الصراف الآلي الخاصّة بالمصرف نفسه مجانية، إضافة إلى أربع عمليات مجانية شهرية على أجهزة البنوك الأخرى.

ومن الرسوم الجديدة فرض 80 هللة على كل عملية استعلام عن الرصيد من صرّاف بنك محلي آخر بعد العملية الرابعة ويتحمّلها حامل البطاقة، فيما قرّرت رسوم استبدال البطاقة ب 50 ريالا يتحمّلها حامل البطاقة عن فقدانها أو استبدالها.

وكانت الإشكالية قد واجهت مُستفيدي الضمان الاجتماعي؛ حيث لا تزال المخاوف مستمرة لدى مُستفيدي الضمان الاجتماعي لعدم الإعلان حتى الآن عن الجهة التي ستتحمّل الرسوم التي أقرت عليهم.

وتخوّف الآلاف من مُستفيدي الجمعيات الخيرية، من الإجراءات الجديدة التي ينتظر أن تطبّق خلال الأسابيع المقبلة، مبدين تذمّرهم من التهديد بإيقاف البطاقات الحالية إضافة إلى صعوبة تحمّلهم رسوم السحب؛ كون جميع المستفيدين في حاجة إلى المبالغ المخصّصة لهم من الجمعيات والتي لا تفي بحاجتهم دون أن يتم الحسم منها حالياً.

وطالب المستفيدون، وزير الشؤون الاجتماعية بالتدخّل ومناقشة المصرف ومؤسسة النقد لإلغاء هذه الرسوم التي فُرضت عليهم، مؤكّدين حاجتهم إلى جميع ما يخصّص لهم من الجمعيات الخيرية وعدم مقدرتهم على تحمُّل تكاليف السحب، خاصة أن الآلاف من المُستفيدين في مناطق وقرى بعضها لا يوجد فيها أجهزة صرف آلي للمصرف نفسه أو أجهزة تعاني أعطالاً؛ ما سيجبرهم على الصرف من أجهزة البنوك الأخرى.