عددٌ من متظلمي "قياس" يتوجهون للقضاء بعد رفع درجات الاجتياز

"الشهراني: المحكمة الإدارية هي المختصة بقرار الإلغاء كونه قرارًا إداريًا

لجأ عددٌ من متضرري اختبار كفايات للمعلمين والمعلمات والذي يجريه المركز الوطني للقياس إلى القضاء الإداري لرفع الضرر عنهم، بتوكيل المحامي ناصر بن فاهد الشهراني، للقيام بالإجراءات النظامية لمقاضاة وزارة التعليم لدى المحكمة الإدارية للنظر في درجة الاجتياز في اختبار كفايات والتي كانت 50 فرُفعت إلى 55 كونهم حصلوا على درجات ما بين 50 و54، وأخفقوا في الحصول على درجة 55 في الامتحان الأخير كما أن بعضهم يتظلّم من تحديد درجة مُعينة كشرط لدخول المفاضلة للوظائف التعليمية.

وبالاستفسار من القانوني الشهراني قال:"تم توكيلي من قِبل مجموعة من المتضررين والمتضررات من اختبار كفايات المعلمين والمعلمات للقيام برفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم بسبب اشتراط الوزارة عليهم الحصول على درجة 55 في اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات للتمكن من دخول المفاضلة للوظائف التعليمية في الأيام القادمة بإذن الله.

وأضاف: "وكون هذا الشرط يُكيف على أنه قرار إداري، يخضع لرقابة القضاء الإداري وبالتالي فالمحكمة الإدارية هي الجهة المختصة بنظر دعوى إلغائه ليتمكن الذين قاموا بتوكيلي من الإخوة والأخوات بالتقديم على المفاضلة التعليمية.

واختتم كلامه: "سنقدم خطابات التظلم لوزارة التعليم والخدمة المدنية وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من الأسبوع القادم، وفي حال عدم الاستجابة لتظلم هؤلاء المتضررين والمتضررات ممن قام بتوكيلي من قِبل وزارتي التعليم والخدمة المدنية، فسنتابع الإجراءات النظامية بإذن الله، وكلنا ثقة في قضائنا الذي سيُنصف الكثير من أبناء وبنات هذا الوطن المبارك ممن تعثر توظيفهم بسبب قرارات إدارية خاطئة".

يُذكر أن الدرجة المشترطة لدخول المفاضلة للوظائف التعليمية في العام الماضي كانت 50 درجة ثم رفعت هذه الدرجة لتكون 55 لدخول المفاضلة للوظائف التعليمية لهذا العام ما تسبب في موجة غضب للكثير من الخريجين والخريجات وخصوصًا أن أغلب درجاتهم ما بين ال 50 و 54 درجة.