-

-

أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً على إحدى شركات السيارات بإعادة المبلغ الذي دفعه أحد المواطنين إليها ثمناً لسيارة فارهة، بعد أن أثبتت التقارير الهندسية وجود عيب مصنعي، وأنه لم يكن نتيجة إهمال الاستخدام، وإنما من الشركة المنتجة؛ مما يدخل الشركة في نفق الغش والخداع والتدليس على عملائها.
وصدر الحكم بعد عدة جلسات بالمحكمة، ووسط مماطلة الشركة بالحضور تارة والتغيب فترات أخرى.
وكان المواطن قدم شكوى للمحكمة العامة يطالب باسترجاع ما دفعه من مبالغ قيمة سيارته الفارهة التي اشتراها ولم يهنأ بها لوجود عيب مصنعي بها أتلف العقل الإلكتروني، وجعلها بلا فائدة على الإطلاق.
وبعد محاولات قسم الصيانة بالشركة لإصلاحها دون جدوى، اكتشف أن السيارة لن تكون صالحة للاستعمال بشكل مستمر، فيما لا يتعدى عمرها المدة التي استخدمها فيها منذ شرائها.
وبعد دفع المواطن قيمة السيارة نقداً للشركة في عام 2009م، والبالغ (175) ألف ريال، اكتشف أنها غير صالحة للاستعمال.
وبعد مراسلات متعددة مع الشركة الأم إثر فقده الأمل في تعاون وكيل الشركة المحلي في السعودية، حصل على الحقيقة الكاملة من الشركة المصنعة، وهي أن العيب المصنعي الموجود بالسيارة يجعل الاستفادة منها غير متاحة.
وأبدى المواطن استغرابه من قيام وكيل البيع المحلي ببيعها لعملاء الشركة مع وجود ذلك العي، وعلى الرغم من الحقيقة التي كشفتها الشركة، إلا أنها لم تعط المواطن أي إثبات بذلك، واكتفت بالإشارة إلى أن السيارة غير صالحة للاستعمال.