-

-

ذكرت طالبات قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإمام محمد بن سعود أن الدراسة في القسم تحوّلت إلى جحيم، وأنهن يعانين ضغط المناهج وقسوة تعامل أعضاء هيئة التدريس بالقسم التي حرمتهن من المطالبة بأبسط حقوقهن، والتي تنتهي برسوبهن عنوة، ومن ثم التحويل إلى قسم آخر؛ للإكراه وما أسمينه سياسة "التطفيش".
وقالت الطالبات في رسالة بعثن بها إلى "سبق" إنهن التحقن بهذا القسم بناء على رغبتهن، وبعد اجتيازهن اختبارات "التوفل" فُجعن بعد البدء في الدراسة بسوء معاملة أسرة التدريس لهن ومرارة الظلم الممارَس في حقهن، حسبما أوضحن في رسالتهن.
وأوضحت الطالبات أنهن حاولن مراراً إيصال صوتهن إلى المسؤولين للمطالبة بحقوقهن إلا أن هذه المحاولات تكسَّرت أمام هيئة التدريس التي قلن إنها تستخدم سياسة "الرسوب والتطفيش". مشيرات إلى أنهن يرفعن صوتهن إلى المسؤولين، وعلى رأسهم مدير الجامعة. متسائلات: هل يعلم المدير أن نسبة الرسوب في هذا التخصص تصل إلى 80% في "السمستر"؟ وهل يعلم ما الأسباب؟؟ وهل يعلم أن القليل جداً من الطالبات (5%) هن اللاتي يُنهين دراستهن خلال المدة النظامية، وهي أربع سنوات، فما الأسباب؟؟ وما سبب تدني معدلاتنا عند التخرج؟ وهل يعلم المدير أن هناك العديد من الطالبات يحملن أو يرسبن أكثر من أربع مرات، وليس ذلك إهمالاً منهن؛ فلو رسبت الطالبة مرتين لكان ذلك كفيلاً بحفظ المنهج، وإنما يعود ذلك لأسباب شخصية، ألا يعلم ما الأسباب؟؟ ثم هل يعلم المدير أن 80% من المواد التي ندرسها أعلى من مستوانا العلمي، وأن مَنْ يقمن بالتدريس ليس لديهن سوى البكالوريوس، وأن 90% منهن غير مُلمّات بالمناهج التي يُدرّسنها، وإنما تأدية واجب، وأن الطالبات يستعنّ بمعلمات من خارج الجامعة؟
وأضفن: ألا يعلم أن هناك "مزاجاً" في وضع الدرجات؛ فهناك طالبات يُعطَين Buns أو زيادة تصل إلى 20 درجة، وهناك طالبات يحتجن إلى نصف درجة للنجاح ولا يُمنحن إياه. نحن ضد الاتكالية والاعتماد على الغير، ولكن هذا واقع يحتاج إلى تساؤل؛ فأين العدل؟؟
ومضت الطالبات في التساؤل: ألا يعلم ويشاهد معنى المأساة الحقيقية في منتديات الطالبات والمشاكل التي تواجههن، وإن كانت أغلب المشاركات يتم سحبها من المنتدى، ولكنه هو المتنفَّس الوحيد لهن؛ لأنه لن تتجرأ طالبة برفع شكوى رسمية خوفاً على مستقبلها الدراسي.
ودعت الطالبات المسؤولين إلى حل مشاكلهن وتكوين لجنة تحقيق للنظر فيها، وأن يكون هناك حلقة وصل بينهن وبينهم أو بين الجهات المختصة؛ لأن هناك قضايا عدة تحدث ولا يعلمن لمن يلجأن.