طلبت الحكومة الإندونيسية من السلطات السويسرية تجميد حسابات رجل أعمال سعودي متهم في قضية اختلاس مبالغ مالية ضخمة بمساعدة رجل أعمال بريطاني "من أصل باكستاني" من بنك إندونيسي في جاكرتا. وتسعى الحكومة الإندونيسية للحصول على مساعدة سويسرا في استرداد جزء من المبلغ المالي الذي تم اختلاسه، والذي تزيد قيمته على خمسة مليارات و250 مليون ريال (مليار و400 مليون دولار). وأشارت الحكومة الإندونيسية في طلبها من الرئيس السويسري إلى أن رجل الأعمال السعودي لديه حسابات في ثلاثة بنوك بسويسرا، والموجودات المالية فيها تصل لنحو 700 مليون ريال تقريباً. موضحة أن المتهم البريطاني الآخر قد يكون له حسابات أيضاً في بنوك سويسرا. وكانت محكمة وسط جاكرتا قد أصدرت نهاية العام الماضي حكماً غيابياً يقضي بسجن رجلَيْ الأعمال السعودي والبريطاني لمدة 15 عاماً بتهمة الاختلاس وغسل الأموال. وذكرت المحكمة أن المتهم السعودي يبلغ من العمر "52 عاماً"، والمتهم الآخر يبلغ من العمر "50 عاماً"، وقاما باختلاس بنك "سنشري" الإندونيسي وسرقة أموال ضخمة تُقدّر بأكثر من خمسة مليارات و250 مليون ريال (مليار و400 مليون دولار). وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أموال المتهمَيْن الشخصية في أي بلد وُجِدت؛ لاستعادة جزء من المسروقات، إضافة إلى استمرار مطاردتهما؛ لتقديمهما إلى العدالة وقضاء عقوبتهما في سجون جاكرتا. وكان المتهمان اللذان يملكان أرصدة في البنك المنهوب ويقومان بإدارته قد قاما في شهر فبراير من العام الماضي بتحويل أرصدة ضخمة جداً إلى حساباتهما الشخصية والفرار من البلاد إلى وجهة غير معروفة، في حين ذكرت بعض المعلومات الأمنية أن المتهم البريطاني يتنقل ما بين لندن وسنغافورة، بينما لا توجد أي معلومات عن مكان المتهم السعودي.
