"أمير عسير" يوجه بتنفيذ الأمر السامي بإيصال الكهرباء لغير المتملكين

خلال اجتماع عاجل بالإمارة على ألا يُعد ذلك تملكاً وبشروط محددة

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بعقد اجتماع عاجل برئاسة وكيل إمارة المنطقة ومشاركة كل من أمين المنطقة ومدير عام الدفاع المدني ورئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء وبعض المختصين من ذوي العلاقة، لبحث تنفيذ الأمر السامي القاضي بإيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، ومعالجة أي معوقات تؤدي إلى تأخر وصول الخدمة لهذه المنازل.

وأوضح المشرف على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير والمتحدث الرسمي سعد بن عبدالله آل ثابت أن التوجيه جاء في إطار متابعة الأمير فيصل لموضوع تطبيق الأمر السامي الكريم رقم 394 وتاريخ 15/ 10/ 1435ه القاضي بإيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، وبعد أن اطلع على شكوى بعض المواطنين ممن تقدموا بطلب إيصال الخدمة، ولما تم تداوله في بعض المواقع الإعلامية من أن هناك عوائق ربما تحول دون تفعيل ما نص عليه الأمر السامي الكريم وربما تتسبب في تأخر إيصال الخدمة.

وأضاف آل ثابت أنه تم عقد الاجتماع بمقر ديوان الإمارة حيث جرى مراجعة الإجراءات التي تمت وتبين أن الاشتراطات الواردة في الاستمارة المعدة من قبل الأمانة لا تخرج في مجملها عما تضمنه الأمر السامي الكريم المشار إليه في فقرته الأولى، حيث نص الأمر على ضرورة التقيد بما ورد بالفقرة (6) من البند (ثانياً) من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/ 5/ 1424ه الخاص بضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمساكن.

وأوضح أن المجتمعين توصلوا إلى أنه لا بد من التسهيل على المواطنين لتحقيق الهدف العام من الأمر السامي بإيصال الخدمة للمواطنين ومعالجة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، وبناءً عليه تمت التوصية بإعادة النظر في الإجراءات القائمة من قبل الأمانة من خلال عدة محاور.

ولفت آل ثابت إلى أن المحاور التي تم اقتراحها مبنية على أن تقدم الطلبات مباشرة على موقع الأمانة الإلكتروني، وتسجل بنفس اليوم، على صاحب الطلب تعبئة جميع البيانات اللازمة لذلك والموضحة في استمارة الطلب، ويحتفظ برقم الطلب، على أن تقوم الأمانة وبشكل عاجل بدراسة الطلب فإن كان مستوفياً للشروط تعمّد شركة الكهرباء بإيصال التيار مباشرة، ويتم إشعار المواطن بالموعد المحدد لذلك.

وأكد أنه لا يلزم إحالة أي طلب للدفاع المدني، وإنما يقتصر ذلك على المواقع التي يظهر من واقع المعاينة والدراسة أنها على مجاري الأودية، وربما يشكل وجودها خطراً على ساكنيها أو على مجرى السيل، مع عدم الحاجة إلى اعتماد الاستمارة من المحافظات أو المراكز، وإنما يكتفى بتوقيعها من قبل لجان التعديات الموجودة في كل محافظة ومركز لأن الجهات المختصة ممثلة فيها من خلال مندوبيها.

وأفاد أنه على الجميع أن يدرك بأن هذه الخدمة لا تعني التملك ما لم يتم الحصول على حجه استحكام من جهة الاختصاص.

وأضاف آل ثابت أن أمير عسير أعتمد هذه التوصيات ووجه بتطبيقها فوراً مؤكداً على ضرورة متابعة ذلك وتقديم كل ما يلزم لخدمة المواطنين ممن شملهم الأمر السامي الكريم، حيث أن جميع القطاعات وضعت لخدمة المواطنين.