أكد النائب بمجلس الأمة الكويتي مسلم البراك أن قضية الحدث السعودي ماجد الشمري، الذي تعرض للاعتداء من قِبل أحد الضباط ورفاقه، ستكون على رأس الأولويات التي سوف تُطرح في مجلس الأمة. وتعهد النائب مسلم البراك في اتصال هاتفي مع "سبق" بأنهم لن ينسوا قضية ماجد، قائلاً: "سوف نحركها بكل قوة لإعادة الحق إلى صاحبه". مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من والد الحدث ماجد وإلى أنه استنكر صدور هذه الأفعال المشينة من قِبل مباحث في الكويت دولة الدستور والقانون، وقال: "نستنكر هذه الأفعال التي صدرت من قِبل ضابط المباحث، والتي لا يرضاها ديننا ولا تقاليدنا. إن الذي تعرض له ماجد بعيدٌ عن الإنسانية، ومهما كان الإنسان من الكويت أو من أي جنسية أخرى يجب أن تُحترم إنسانيته ولا يتعرض للاعتداء والتعذيب من قِبل ضابط يمثل الأمن بالدولة، وهذا الأمر بكل حال من الأحوال لن يُقبل". وأكد أن الذين مارسوا هذا الفعل سيساقون للمحاكم؛ ليكونوا عبرة لمن يعتبر. مضيفاً "نحن بصدد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية شاملة، وسوف يتم وضع رقم فاكس لاستقبال الشكاوى من أي شخص تعرّض لعمليات تعذيب بمن قِبل رجال المباحث أو غيرهم". وخاطب المسلم السعوديين قائلاً: "إن هذه القضية حالة فردية، ويجب أن نتعامل معها ضمن هذا الإطار، وللمملكة وقيادتها وشعبها كل الحب والتقدير والاحترام، ولا يمكن أن ننسى في يوم من الأيام فضل المملكة العربية السعودية على الكويت وشعبها في ظل ما تعرضنا له من ألم ومحنة عندما شعرنا بذل الاحتلال، ولن ننسى ذلك الموقف الشريف وتلك الكلمة الحرة التي أطلقها الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عندنا قال: إما أن تعود الكويت أو أن تذهب السعودية..!! ونقدم اعتذارنا بكل أسف عما حدث، ولن نشعر بالراحة إلا عندما يأخذ ماجد ووالده وأسرته الكريمة حقهم". من ناحية أخرى أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق غازي العمر أنه ستتم معاقبة المتورطين من رجال المباحث في قضية الحدث السعودي ماجد، الذي تعرض للتعذيب الشهر الماضي بعد إيقافه وحبسه، وذلك في حال ثبوت إدانتهم في القضية، التي يجري التحقيق فيها حالياً بواسطة لجنة مختصة شُكّلت أخيراً. وأشار العمر أثناء استقباله أمس الأول والد ماجد إلى أن أبواب مكتبه مفتوحة لجميع أبناء السعودية، ولن يتوانى في تطبيق القانون على أي ضابط يتورط في تعذيب أو إهانة أي مقيم. وأضاف أحد أقارب ماجد في حديث مع "سبق" أن والد الحدث شرح للفريق العمر مأساة ابنه وما تعرض له على أيدي رجال مباحث الجابرية، وذلك تنفيذاً لأوامر ضابط برتبة ملازم؛ لمجرد الاشتباه في اتهامه بالسرقة! وأبدى والد ماجد استعداده للتنازل عن القضية التي سجلها بحق ضابط المباحث إذا أثبت أن المقصد من فعله هو تحقيق المصلحة العامة والعدالة، وهو ما رفضه العمر جملة وتفصيلاً. مبينا أنه يدعم موقف عائلة ماجد، ويقف إلى جانبهم إلى حين انتهاء القضية، وقال: "استمروا في قضيتكم حتى يأخذ كل ذي حق حقه" .