رئيس "هيئة المواصفات" يكشف عن منتجات أوروبية فشلت في المملكة

أبرزها سيارات ودهانات وأجهزة كهربائية مطابقة للمواصفات

أكد رئيس غرفة مكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا عدم وجود أي تأخير في إجراءات فسح البضائع الواردة، ولا يوجد تعقيدات مصاحبة لهذا الإجراء، موضحاً أن مرسوماً ملكياً حدد المدة الزمنية لظهور نتائج التحاليل ب(15) يوماً، يتم بعدها فسح البضائع من الميناء، مضيفاً أن المختبرات المعتمدة من الهيئة يبلغ عددها 37 مختبراً، وأنه لا يمكن إصدار أي تراخيص إلا باعتماد الهيئة، فيما يوجد تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد أهم الاختبارات التي يجب فحصها على الإرساليات الواردة من خارج المملكة.
من جانبه , دعا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور نبيل بن أمين ملا رجال الأعمال والمستوردين إلى الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني؛ للحصول على المعلومات اللازمة ومعرفة الشهادات المعتمدة مع الشركات في الخارج والمعتمدين من قبل الهيئة قبل اتخاذ أي إجراء أو توقيع أية اتفاقية.
وشدد على أهمية حصول التجار على شهادة مطابقة من بلد المنشأ المعتمد، وسيتم على ضوء هذه الشهادات أخذ عينات عشوائية في المرة الأولى، ويحتمل في المرة الثانية التأكد فقط من مطابقتها وسلامتها، ومن ثم سيتم فسح الإرساليات بمجرد إرفاق الشهادة.
وأوضح ملا أنه حتى في تصدير البضائع تؤخذ عينات لمطابقتها بالمواصفات المعتمدة من الدول المستوردة لمنتجات المملكة حسب ما تم الاتفاق به معهم.
وأشار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار شهادات مطابقة من بلد المنشأ، بالاتفاق مع مجموعة من الدول والشركات بالمواصفات المعتمدة، وسيتم التوقيع مع شركات لتسويق علامة الجودة السعودية في ألمانيا والصين وكوريا واليابان.
وكشف أن المواصفات الأوروبية ليست بالضرورة هي الأفضل، ولدينا العديد من المنتجات الأوروبية أثبتت فشلها في المملكة مثل السيارات والدهانات وأجهزة الكهرباء برغم مواصفاتها إلا أن العوامل المناخية أفشلتها، وذكر أن الهيئة تحاول أن تساير المواصفات الدولية وتقوم بالدراسات اللازمة لذلك، مؤكداً أن الهدف هو حماية المستهلك وضمان المصلحة العامة عن طريق وضع المواصفات القياسية، واصفاً العلاقة مع الجمارك ووزارة التجارة والصناعة بالعلاقة القوية وبالتواصل المستمر لتحقيق الأهداف.
وأشار إلى أنه وبانضمام الهيئة للاستشارات العالمية قفزت المواصفات من 2.500 مواصفة إلى 10.500 مواصفة، ومسار هذه المواصفات من الدولة المصدرة من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بالتوقيع مع (16) دولة، بما فيها الصين، وهذا لا يمنع إجراء اختبارات وأخذ عينات عشوائية من البضائع.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وقعت اليوم مع غرفة مكة اتفاقية يتم بموجبها تقديم الدراسات الاستشارية للقطاعين العام والخاص عن طريق لجنة الجودة بالغرفة، واستضافة الندوات التوعوية والمحاضرات التثقيفية للقطاع الخاص حسب أنظمة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن يتم الإشراف على تطبيقها من خلال اعتماد لجنة الجودة كجهة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتخصيص صفحة للجنة الجودة بغرفة مكة في موقع الهيئة على الإنترنت، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتخصيص يوم يُعنى بالجودة ضمن فعاليات الجودة الوطنية، بإشراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.