العقيد الوادعي: مدة مخالفات ساهر شهر كامل من تسجيلها بالحاسب

قال إن السيارات المتضررة بالحوادث لها الحق بتغيير مكانها

أكد العقيد أحمد بن حامد الوادعي، مدير شعبة السير بإدارة مرور المنطقة الشرقية، أن المخالفة التي تصدر عن نظام ساهر يتم تحميل المخالف بها لحظة تسجيلها، وله فرصة شهر كامل لسدادها قبل أن تنتقل إلى الحد الأعلى، مبيناً أن فرصة الشهر تبدأ من تاريخ التسجيل في الحاسب الآلي، وليس من تاريخ صدور المخالفة، ومفيداً بعدم تأخر أي مخالفة أكثر من 24 ساعة في تسجيلها بالحاسب.
جاء ذلك في لقاء الوادعي مع لجنة النقل البري أمس بمقر غرفة الشرقية الرئيس بالدمام، حيث دار النقاش حول نظام ساهر، طالب فيه الحضور بتحديد السرعة في الشوارع المتصلة مع بعضها، فيما أوضح العقيد الوادعي أن لكل شارع سرعة محددة حسب الازدحام والكثافة، مؤكداً وجود لجنة خاصة لاستقبال التظلمات، وأن لها صلاحية إلغاء المخالفات بعد دراستها، كما رحب بفكرة توحيد السرعة.
وأكد الوادعي على أهمية منح فرصة أطول لسداد المخالفات، خصوصاً بالنسبة للشركات ممن لديهم عدد كبير من السيارات والسائقين.
وبين الوادعي أن المرور حدد ساعات معينة لدخول وخروج الحافلات والشاحنات للشوارع العامة، خصوصاً في الفترات الصباحية وأوقات الذروة.
وحول ما تؤديه الحوادث من اختناقات وتعطيل لحركة المرور قال الوادعي إن المشكلة تحدث عندما يقف أصحاب السيارات المتضررة مكان الحادث، بينما القانون يعطيهم الحق للتحرك وعدم الوقوف وإحداث الارتباك، لكن هذا الحق غير واضح لدى الكثير من الناس.
وأكد العقيد الوادعي أن إدارة مرور المنطقة الشرقية على استعداد تام لتذليل الصعوبات، وحل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين بقطاع النقل البري.
وأوضح الوادعي أن إدارة المرور تعمل حسب النظام الذي يربطها ببعض الإجراءات مع وزارة النقل والجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل عدم تجديد الاستمارة للحافلات والشاحنات إلا بخطاب من وزارة النقل، وقال "ولكن مع ذلك نحن نرحب بأي ملاحظة، وسنوجهها للإدارات والوزارات المعنية".
وذكر أن بعض الإجراءات تتم وفقاً للإطار الوطني، مضيفاً: "ولكن إذا كانت هناك بعض هذه الإجراءات قد تمت في المنطقة الشرقية دون غيرها، فإننا نأمل من رجال الأعمال موافاتنا بذلك، والأضرار التي نجم عنها، ونحن بدورنا نسعى لحلها مع الجهات المعنية بذلك".
ونفى الوادعي أن تكون إدارات المرور تستقبل معاملات قليلة لا تتعدى ستة معاملات لشركة واحدة، واصفاً ذلك في حال وجوده بأنه اجتهاد شخصي، ومؤكداً أنه ستتم معالجته.
ولفت بأن الكثير من المعاملات ستنجز بشكل أسرع في حال استكمال سياسة الميكنة في المرور؛ لأن التوجه في الوقت الحاضر أن تكون كل الخدمات آلية، موضحاً أن تسديد رسوم تجديد رخص القيادة ستتم قريباً عن طريق الصراف الآلي، حيث سيمكن للمستفيد من خلالها أن يجدد رخصته ويحدد المدة التي يريدها، ويدفع مقابل ذلك.
وذكر أن تفويض السيارات لا يشترط فيه الفحص الدوري، وإنما التركيز يتم على أن تكون الرخصة سارية المفعول، كما جرى خلال اللقاء مناقشة التأمين الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، حتى لا تتحمل الشركات تكاليف إضافية.