لجنة خاصة لاستقبال التظلمات من «ساهر»

أكد العقيد أحمد بن حامد الوادعي، مدير شعبة السير إن إدارة مرور المنطقة الشرقية على استعداد تام لتذليل الصعوبات، وحل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل البري.
جانب من لقاء العقيد الوادعي في غرفة الشرقية (اليوم)
وقال الوادعي خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة الشرقية الرئيس بالدمام الثلاثاء الماضي، مع لجنة النقل البري وأداره نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة النقل البري فهد بن عبدالله الشريع، وبحضور رئيس اللجنة التجارية يوسف بن أحمد الدوسري أن إدارة المرور تعمل حسب اللائحة والنظام الذي يربطها ببعض الإجراءات مع وزارة النقل والجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل عدم تجديد الاستمارة للحافلات والشاحنات، إلا بخطاب من وزارة النقل، ولكن مع ذلك، نحن نرحب بأي ملاحظة، وسوف نوجهها إلى الإدارات والوزارات المعنية.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات تتم على إطار وطني، ولكن إذا كانت هناك بعض هذه الإجراءات، قد تمت في المنطقة الشرقية، دون غيرها، نأمل من رجال الأعمال موافاتنا بذلك، والأضرار التي تنجم عنها، ونحن بدورنا نسعى لحلها مع الجهات المعنية بذلك».
تسديد رسوم تجديد رخص القيادة سوف يتم قريبا عن طريق الصراف الآلي
ونفى الوادعي استقبال إدارات المرور معاملات قليلة، لا تتعدى ست معاملات لشركة واحدة، ووصف ذلك في حال وجوده بأنه اجتهاد شخصي، سوف تتم معالجته، لافتاً إلى أن الكثير من المعاملات سوف يتم انجازها بشكل أسرع في حال استكمال سياسة الميكنة في المرور، لأن التوجه في الوقت الحاضر أن تكون كل الخدمات آلية، فآلية تسديد رسوم تجديد رخص القيادة سوف يتم قريبا عن طريق الصراف الآلي، ومن خلالها يمكن للمستفيد أن يجدد رخصته ويحدد المدة التي يريدها، ويدفع مقابل ذلك.
وذكر أن تفويض السيارات لا يشترط فيه الفحص الدوري، وإنما التركيز يتم على أن تكون الرخصة سارية المفعول، وتم خلال اللقاء مناقشة فكرة التأمين الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، حتى لا تتحمل الشركات تكاليف إضافية. ودار النقاش حول نظام ساهر، وطالب الحضور بتحديد السرعة في الشوارع المتصلة مع بعضها، وأوضح العقيد الوادعي أن لكل شارع سرعة محددة، حسب الازدحام والكثافة، مؤكداً وجود لجنة خاصة لاستقبال التظلمات، ولها صلاحية إلغاء المخالفات بعد دراستها، مرحبا بفكرة توحيد السرعة.
لكل شارع سرعة محددة، حسب الازدحام والكثافة
وأشار الوادعي إلى أن المخالفة التي تصدر عن نظام ساهر يتم تحميل المخالف لحظة تسجيلها، وله فرصة شهر كامل لسدادها، قبل أن تنتقل إلى الحد الأعلى، وفرصة الشهر تبدأ من تاريخ التسجيل في الحاسب الآلى، وليس من تاريخ صدور المخالفة، وأضاف: لا توجد لدينا مخالفة تتأخر أكثر من 24 ساعة في إدخال بياناتها بالحاسب الآلي، مؤكداً على أهمية منح فرصة أطول لسداد المخالفات، خصوصاً بالنسبة للشركات، ممن لديهم عدد كبير من السيارات والسائقين. كما أكد الوادعي على أن المرور قد حدد ساعات معينة لدخول وخروج الحافلات والشاحنات إلى الشوارع العامة، خصوصا في الفترات الصباحية وأوقات الذروة.
وحول ما تؤديه الحوادث من اختناقات وتعطيل لحركة المرور، قال الوادعي إن «المشكلة تحدث عندما يقف أصحاب السيارات المتضررة مكان الحادث، بينما القانون يعطيهم الحق للتحرك، وعدم الوقوف، وإحداث الارتباك، لكن هذا الحق غير واضح لدى الكثير من الناس».