امتناع موظفي "تغذية الصرافات" عن العمل في القصيم وحائل

لليوم الثاني على التوالي بسبب "راتب الشهرين" و"بدل الخطر"

امتنع عدد من العاملين في شركة "المجال للخدمات الأمنية"، الذين يعملون على تغذية الصرافات الآلية، بمنطقتي القصيم وحائل عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين الشركة بمنحهم راتب شهرين، أسوة بباقي الشركات التي قامت بصرفها لموظفيها، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى.

وتواصل عدد من الممتنعين عن العمل مع "سبق"، موضحين مطالبهم التي طالبوا الشركة بها، وهي: عدم صرف راتبين مساواة بزملائهم في الشركات الأخرى، وعدم صرف بدل خطر، وعدم وجود حوافز ثابتة، بالإضافة إلى أن المركبات غير مجهزة بجميع أنظمة السلامة، وعملهم ساعات إضافية دون مكافأة، وتحميلهم العجز الذي يحصل ومطالبتهم بتسديدها، أو إيقافهم عن العمل مع عدم إعطائهم إخلاء طرف في ذلك، وتكليفهم بدوام يوم الجمعة من غير أجر، مع عدم صرف الإجازة المستحقة السنوية بحجة عدم وجود بديل.

واستشهد الممتنعون عن العمل حول مطالبتهم بضرورة صرف بدل خطر لهم، بالحادثة التي وقعت قبل عدة أسابيع، من سطو مسلح على اثنين من زملائهم في الرياض، وتم بتر "رجل" أحدهما نتيجة تعرضه لطلق ناري كاد يودي بحياته.

وقال مدير فرع الشركة بمنطقتي القصيم وحائل، عادل الفريدي، ل"سبق": عدد من مسؤولي الشركة اجتمعوا بالممتنعين عن العمل مساء اليوم، وتم الاستماع لمطالبهم، ووعدناهم بدراستها مع الإدارة الرئيسية، ومن بينها طلب صرف راتب الشهرين، وفي حال رأت الإدارة الصرف لهم سواء راتب أو اثنين، من عدمه، سيتم التمشي بموجبه، مشيراً إلى أن الإدارة غير ملزمة بذلك لأنها تعد من القطاع الخاص، والأوامر الملكية واضحة وصريحة بأنها تخص الموظفين الحكوميين.

وأضاف الفريدي: الامتناع عن العمل أمر مخالف لنظام العمل، فمن لا يريد العمل عليه تقديم استقالته وسلك الطرق النظامية في ذلك، مبيناً أن ملفات المتقدمين لطلب الوظائف بالشركة أكثر من موظفي الشركة الحاليين، مؤكداً أن الشركة لها سياستها في صرف البدلات والحوافز لموظفيها.

ويخشى عدد من المواطنين في منطقتي القصيم وحائل أن يلقى امتناع الموظفين عن العمل بظلاله على عملية تغذية الصرافات بشكل كامل، خاصة مع بدء صرف رواتب المتقاعدين والموظفين الخاصة بالمكرمة الملكية خلال الأيام القادمة، والذي قد يوقع عدداً من البنوك في حرج مع عملائها، جراء نقص السيولة المالية بأجهزة الصرف الآلي بالمنطقة.