علمت "سبق" من مصادر مطلعة عن قرب إقرار نظام جديد ينظم إخراج الزكاة عن الأراضي البيضاء الخام المعدة للتجارة. وكانت لجنة مختصة في وضع النظام قد رفعت لمجلس الوزراء التوصيات النهائية لنظام جباية الزكاة عن الأراضي البيضاء تمهيداً لإصدار قرار يقضي بجباية الزكاة عن الأراضي المعدة للتجارة. وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية قد ذكرت في فتوى سابقة جواز إجبار من لا يدفع زكاة الأراضي المعدة للتجارة، وقالت في قرارها رقم 218: "كل من تحقق لدى ولاة الأمر أنه لا يدفع الزكاة، أو يجحد شيئاً منها، فإن ولي الأمر يجري ما يلزم نحو أخذها منه، وتعزيره التعزير الشرعي جزاء ما ارتكب". وفي توصية سابقة حدد مجلس الشورى السعودي الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة، وكان أبرز هذه الضوابط: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص وأن يزيد ما عنده من أراضٍ عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته. وتشير مصادر "سبق" إلى أن الضوابط التي ينتظر أن تصدر للأراضي المعدة للتجارة ستكون كالتالي: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة أو تكون الأرض داخل النطاق العمراني ومن السعة التي يستحيل عرفاً أن تكون للاستخدام الخاص أو أن تزيد الأراضي التي لديه على حاجته الخاصة وحاجة أسرته ويتم تبيين ذلك بمعلومات يدونها الحاسب الآلي في كتابة العدل أو أن يقر صاحب الأرض أنها معدة للتجارة، علماً بأن واحدة من هذه الضوابط كافية لإثبات أن الأرض معدة للتجارة. يذكر أن التحركات الحكومية الجادة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي جاءت على خلفية أزمة الإسكان التي تواجهها شريحة كبيرة في المجتمع السعودي، والتي أدت بدورها لحدوث تضخم كبير وتضاؤل فرص تملك المساكن، كما أدت إلى تأجيل نظام الرهن العقاري، حيث إن إقراره من دون حل مشكلة شح الأراضي وارتفاع أسعارها سيؤدي إلى زيادة حدة الأزمة والتضخم في العقار.
