شن محامي كفيلة خادمة المدينة المعنفة هجوماً حاداً على هيئة حقوق الإنسان، واتهمها بالتقاعس عن دورها الحقيقي، والتركيز على "كلام فارغ" بحثاً عن "المديح الإعلامي"، كاشفاً عن نيته رفع دعوى أمام ديوان المظالم ضد الهيئة خلال الأيام المقبلة . وقال الوكيل الشرعي لكفيلة الخادمة أحمد الراشد ل "سبق": "سوف أقيم دعوى قضائية ضد هيئة حقوق الإنسان أمام ديوان المظالم، لأنها لا تؤدي عملها على الوجه المطلوب حين نلجأ إليها لتتدخل فيما نتعرض له من تعسف واستغلال للنفوذ من بعض الجهات الحكومية، بل إنها تتجاهل شكاوينا في بعض الحالات ". وأضاف الراشد: "لدي عدة قضايا لم تقم "حقوق الإنسان" بالتحرك فيها، ومنها قضايا ضد القضاة وضد المجلس الأعلى للقضاء"، مضيفاً: "يفترض أن تكون "حقوق الإنسان" مشرفة على القضاء لأن هذا هو الأصل". كما انتقد الراشد دور هيئة حقوق الإنسان في الكثير من القضايا، في حين أنها تتدخل في قضايا لا علاقة لها بها، مثل قضية خادمة المدينة، فقد "أقحمت نفسها فيها وهي ليست وكيلة شرعية من أحد الطرفين، رغم أن القضية في أروقة التحقيق والادعاء العام والمحكمة". وأكمل الراشد: "للأسف "حقوق الإنسان" دائماً تقحم نفسها في شؤون ما لا يعنيها، بينما المفترض أنها تتدخل في القضايا التي لم يحقق فيها أو ضد الجهات الرسمية التي تنتهك حقوق الإنسان". وتابع: "حقوق الإنسان تهمل قضايا كبيرة وأساسية وتهتم بقضايا صغيرة وبسيطة مثل حقوق المرأة والطفل، ومثل هذا الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه، فهي في الأخير تبحث عن مهاترات إعلامية ومدح لها فقط ". وعن التطورات الجديدة التي حدثت في قضية خادمة المدينة قال الراشد: "موكلتي "كفيلة الخادمة" تملك جميع الضمانات معها، والسفارة الإندونيسية مهتمة بالقضية ويوجد لديها محام، وموكلتي ما زالت رهن التوقيف، بعدما رفض القاضي إطلاق سراحها بكفالة رغم عدم ثبوت أي شيء ضدها". وردَّ المحامي المكلف من هيئة حقوق الإنسان بمتابعة قضية الخادمة، سلطان بن زاحم، على الراشد قائلاً ل"سبق": إن لدى هيئة حقوق الإنسان الحق في التدخل في مجالس الحكم. وأكد بن زاحم أن لحقوق الإنسان صفة بموجب نظامها، فهي تملك إقامة الدعوى في كل ما يتعرض لحقوق الإنسان. يذكر أن الجلسة الثالثة لقضية خادمة المدينة المعنفة ستنظر يوم الأربعاء المقبل.