الشورى يقرّ طريقة مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية

وافق على متابعة الهيئة الملكية للجبيل وينبع جهودها لتوطين العمالة الوطنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على معالجة الكيفية التي تتم بها مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل.
كما وافق على أن تتابع الهيئة الملكية للجبيل وينبع توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع وفي الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بهدف توطين العمالة بوصفها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، حيث وافق المجلس على شمول عبارة "الموظفين المدنيين" الواردة في المادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1/ 2/ 1391ه، كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية، وما في حكمها، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل، على ألا يخل ما ورد آنفاً باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/ 11/ 1406ه.
وأشار معاليه إلى أن هذا يأتي لسد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428/ 1429ه - 1429/ 1430ه، حيث وافق على أن توفر الهيئة قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة والدخل ونسب البطالة والعوائد الاقتصادية الحقيقية إضافة إلى توضيح الهيكلة الاقتصادية الصناعية، ومتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع وفي الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية، وتضمين تقارير الهيئة الملكية المستقبلية الأعمال التي تقوم بها شركة (مرافق) ومشاريع منطقة رأس الزور.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ17/ 1/ 1421ه، حيث يتضمن المقترح إضافة مادة، وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
وتراوحت المناقشات بين عدة آراء تضمنتها مداخلات الأعضاء ترى بعدم ملاءمة تطبيق إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية، مبررة ذلك بعدة أسباب من أبرزها أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، فيما رأى عدد من الأعضاء إمكانية ذلك في ظل النمو الكبير للأعمال الهندسية في المملكة بسبب خطط التنمية الشاملة والإنفاق الحكومي الكبير على المشروعات الجديدة وانعكاس ذلك على المكاتب الهندسية.
وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء.
وأفاد معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 21/ 11/ 1424ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 16/ 4/ 1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، حيث ناقش الأعضاء تعديل يتعلق بترتيب سداد الديون في حالة الإفلاس كالديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات، أو المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل، أو مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات، أو مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .