محامٍ ل"سبق": اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات نقلة نوعية في القضاء الجزائي

تضمنت أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين والتفتيش

أكد محامٍ ومستشار قانوني أن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، والتي وافق على إصدارها مجلس الوزراء اليوم؛ تعد نقلة نوعية في القضاء الجزائي؛ حيث تضمنت أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين والتفتيش.

وقال المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، ل"سبق": إن أهم مميزات هذا النظام عن النظام السابق تكمن في عدة أمور؛ من أبرزها: أنه يحق للمتهم بجريمة كبيرة ومن ليس لديه مقدرة مالية في الاستعانة بمحامٍ؛ أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة؛ وفقاً لما تبينه اللائحة بموجب نص المادة 139، كما يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة، وجواز التظلم من أمر التوقيف الاحتياطي، كما يحق للمدعي العام الاعتراض على أمر الإفراج عن المتهم.

وتابع: "تطرق النظام الجديد في المادة 114 إلى أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أكثر من ستة أشهر، أن يطلب ذلك من المحكمة، ولها أن توافق وتصدر قراراً قضائياً مسبباً، بينما النظام السابق لم ينص على ذلك".

وأضاف الزامل: "أسند في هذا النظام وفقاً للمادة 215 التعويض عن الضرر من الحبس الزائد إلى المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية، بينما في النظام السابق لم يتم تحديد المحكمة المختصة؛ الأمر الذي ترتب عليه ظهور تنازع في الاختصاص النوعي والمكاني بين المحاكم الجزائية".

وأوضح أن "النظام الجديد في المادة 194 نص على أنه إذا لم يتقدم المعترض بطلب الاستئناف أو التدقيق خلال 30 يوماً من تسليم الحكم، سقط حقه في الاعتراض، ولا يرفع لمحكمة الاستئناف، إلا في قضايا الإتلافات، بينما في النظام السابق يتم رفع الحكم إلى محكمة التمييز، ولو بعد فوات المدة النظامية لتقديم الاعتراض، علماً بأن هذه اللائحة الجديدة ستكون بمثابة خارطة الطريق لتطبيق النظام".

وكان مجلس الوزراء وافق اليوم على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أحكاماً تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق، وأحكاماً أخرى ذات علاقة بالعمل القضائي وإجراءاته المتعددة.