قروض محفزة وميسرة لترشيد الطاقة وتمويل المشروعات الصناعية

وفق مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للكفاءة وصندوق التنمية الصناعي

وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي في مقر الصندوق بالرياض تهدف إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع المزمع تمويلها بقروض من قبل الصندوق، فضلاً عن تمويل المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها .

وفي التفاصيل، وقع المذكرة عن المركز الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول، عضو اللجنة الإدارية للمركز، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فيما وقعها من جانب الصندوق مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد، وذلك بحضور المختصين والمعنيين في الجانبين .

ويتبع الصندوق بموجب المذكرة نهجاً مختلفاً وميسراً، فيما يتعلق بالسياسة الإقراضية التي تخص مشاريع ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وذلك من منطلق الحرص على المنفعة العامة والمبادرة في تحفيز المنشآت الصناعية لتحقيق الالتزام بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، حيث سيأخذ الصندوق بعين الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع من خلال تقييم الجوانب المالية على مستوى الشركة وليس كما هو معمول به حالياً في المشاريع الأخرى حيث يكتفى بتقييم الجدوى على مستوى المشروع، فضلاً عن شمول التقييم للجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بفضل تطبيقات ترشيد الطاقة .

ويعمل المركز على تزويد الصندوق بما يستجد في مجال ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها فيما يخص الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات والحديد والإسمنت، في حين يتولى الصندوق تمويل تكلفة الدراسات المعنية بترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها للشركات العاملة في هذه المجالات ضمن تكلفة المشروع المراد تمويله باعتبارها جزءاً من مصاريف التأسيس.

وكانت عدد من الجهات الحكومية قد اتفقت على تحديد أدوارها وتوزيع مهامها فيما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد أو الإسمنت أو البتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، ومن ذلك أن يكون الهدف في المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع .

ويشترط صندوق التنمية الصناعية حصول المشروع المراد إقراضه على ترخيص صناعي ساري المفعول، إضافة إلى الحصول على ترخيص صناعي نهائي، والذي يستلزم إصداره توافق المشروع مع معايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز قبل صرف كامل القرض، فضلاً عن اعتماد كفاءة طاقة خط الإنتاج أو المعدة أو التقنية كأحد أهم المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار أثناء تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية.