أعربت وزارة العمل عن أسفها لما حدث للعاملة الإندونيسية "سومياتي سلام"، مشيرة إلى متابعة إدارة رعاية العمالة الوافدة في الوزارة لتلك لقضية، وفقاً لما صرح به حطاب بن صالح العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل. وأكدت الوزارة، أن ما حدث فعل فردي لا يجب تعميمه على الجميع، مشيرة إلى أن بيوت المملكة تحتضن بداخلها أكثر من 670 ألف عاملة منزلية من جميع الجنسيات ويحظين بالحقوق كافة، لكن الأمر لا يخلو من تجاوزات بعض الحالات. وشددت على أن جميع العمالة الوافدة النظامية في المملكة تحميها نصوص نظام العمل، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن القرار الوزاري رقم 738/1 والصادر بتاريخ 16/5/1425ه حظر أشكال المتاجرة كافة بالأشخاص، كما حظر أيضاً الإخلال بالالتزامات التعاقدية، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية. وبينت أن العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة تعاقب المخالف بمنع الاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة، كما نص القرار الوزاري على أن من يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يحرم من الاستقدام بشكل نهائي, موضحاً أن الوزارة لا تدخر جهداً للحفاظ على كرامة العامل، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين، مؤكداً أن الحرمان من الاستقدام لا يعفي من المساءلة القانونية. وختم المتحدث الرسمي للوزارة تصريحه قائلاً: باعتبار قضية العاملة الإندونيسية قضية جنائية في المقام الأول، فإننا ننتظر ما تسفر عنه نتائج التحقيق وما تفيد به الجهات ذات الاختصاص حول التحقيقات الجارية الآن.