كشف وزير العمل عادل فقيه، اليوم، في لقائه بالإعلاميين، عن عدة قرارات تخدم عمل المرأة، بما يتوافق مع طبيعتها في المجتمع السعودي المسلم, كما كشف عن حلول عاجلة قريباً للصعوبات التي تواجه استقدام العمالة المنزلية. وفي بداية اللقاء قال وزير العمل عادل فقيه: "تشرفنا اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان للافتتاح الرسمي لمبنى فرع وزارة العمل بتبوك، وافتتاح مكاتب العمل في محافظاتتبوك: حقل وضباء وأملج وتيماء، وبهذه المناسبة أحب التنويه لأنه تم التركيز على خدمة العملاء، وافتتاح الفروع في مختلف المحافظات، جاء لخدمة المواطن أينما كان داخل الوطن رغم أن وزارة العمل تقدم خدماتها للعملاء إلكترونياً بنسبة تصل إلى 95% من تعاملات فروع وزارة مكاتب العمل، ولكن يبقى هناك حاجة لاستقبال العملاء والاستماع لهم ولاستفساراتهم وحل مشاكلهم".
وفي سؤال عن العمالة المنزلية والأزمة التي تعيشها الأسر السعودية في ظل نقص العمالة المنزلية، قال وزير العمل: "لدينا مجموعة من الحلول العاجلة لهذه المشكلة، وسيتم الإعلان عنها قريباً -بإذن الله- وخلال الأسبوع الماضي كان هناك لقاء تشاوري ضم 200 مواطن ومواطنة تم من خلاله مناقشة موضوع تحديات العمالة المنزلية بشكل تفصيلي، وإشراك المواطنين في تطوير الحلول للمرحلة القادمة بإذن الله". وفي سؤال عن الحملة التصحيحية وأثرها على الأسعار الحالية في الأسواق، قال وزير العمل: "الحملة التصحيحية نجحت وستعود أقوى خلال الأسابيع القليلة القادمة، وليس هناك مبرر لإبقاء من يخالف أنظمة العمل في هذه البلاد، ويجب ألا يقيم على أراضي هذه البلاد إلا من يحترم نظامها في العمل والإقامة، والمنشآت التي تعمل بشكل نظامي قادرة على تحقيق احتياجاتها بشكل طيب، ويجب ألا نسمح لأنفسنا بأن تجعل مثل هذه المبررات عذراً للعمالة بأن تخترق نظام العمل في هذه البلاد".
وفيما يخص عمل المرأة أوضح أنه مواصل لتحقيق التوجيهات السامية السابقة وقرارات مجلس الوزراء بتفعيل فرص العمل للمرأة، وكانت القرارات التي تم اعتمادها أمس من وزارة العمل الغرض منها إتاحة الفرصة للمواطنات الراغبات في العمل بما يتوافق مع خصوصية المرأة السعودية، وهناك قرارات بالسماح للمرأة العمل عن بعد، قد تعمل من بيتها أو من أماكن بعيدة عن موقع العمل بشكل نهائي عن طريق استخدام التقنية، وهذا توفير فرص عمل للسيدات اللاتي يرغبن في هذا النوع من العمل، كذلك تنظيم أعمال أكشاك في المولات التجارية، والقرار الثالث توفير ساعات للرضاعة خلال وقت العمل للسيدات اللاتي ولدن حديثاً في فترة محددة وفق ضوابط معينة.
