فنجان "القهوة التركية" يعيد الحرب الإعلامية بين شركات الاتصالات في السعودية

أزمة المستحقات الماليّة تتحول إلى تبادل تصريحات بين "موبايلي" و"زين"

تطورت أزمة المستحقات المالية بين شركتَيْ "موبايلي" و"زين" من إجراءات التحكيم إلى حرب تصريحات وبيانات متبادلة، أبرزها ما جاء في حوار نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" سيركان أوكاندان، الذي وجَّه دعوة للرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" لتناول فنجان من القهوة التركية، واستلام فواتير مستحقات "موبايلي".

الأزمة التي تحولت إلى ساحة الإعلام أعادت للأذهان الحروب الإعلامية التي كانت تحدث بين شركات الاتصالات في سنوات مضت، والتي كانت ترتكز على تبادل انتقاد الخدمات، ومحاولة جذب العملاء بطرق ساخرة، لكنها هذه المرة تحولت إلى تصريحات بين كبار مسؤولي الشركات، وحول حقوق مالية، بعيداً عن خدمات العملاء.

المثير في البيانات والتصريحات الإعلامية التي صاحبت الأزمة المالية الحالية بين "موبايلي" و"زين" تركز في واحد من التعليقات التي أدلى بها نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" سيركان أوكاندان، عندما ذكَّر بالمبالغ التي نفاها مسؤولو شركة زين، وقال: "شركة موبايلي وزين السعودية شركتان مسجلتان في السعودية، وجميع قوائمهما المالية يتم التدقيق عليها من قِبل مراجعين خارجيين مستقلين.

وأصدرت شركة موبايلي فواتير متعلقة بالخدمات التي قدمتها إلى (زين السعودية)، وبناء على الاتفاقية التجارية الموقعة تم بشكل دوري تسليم هذه الفواتير إلى (زين السعودية). وكما هو متبع في كل الشركات، فإن موبايلي تقوم بتسجيل هذه الفواتير في حساباتها، ويقوم المراجع الخارجي بتدقيقها.

في الواقع لا نعرف طبيعة النظام المحاسبي الذي تتبعه (زين السعودية) للتعامل مع فواتير الموردين.

وإذا ما احتاج الرئيس التنفيذي ل(زين السعودية) هذه الفواتير مرة أخرى فإنه يسرني دعوته لزيارة مكاتب موبايلي، وتناول فنجان من القهوة التركية، ونقوم خلال الزيارة بتسليمه ملفات تتضمن كل الفواتير الصادرة منذ عام 2008".

وكانت أزمة الشركتين قد ظهرت على السطح بعد إعلان هيئة السوق المالية قبل نحو خمسة أيام تعليق تداول سهمَيْ شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لمدة يومٍ واحدٍ فقط لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر؛ وذلك بناءً على ما تضمّنه إعلان (موبايلي) أنها "طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع (زين)، البالغة قيمتها 2.2 مليار ريال سعودي".

وأعقب ذلك بيان إلحاقي من "موبايلي" على موقع تداول بخصوص المبالغ المستحقة للشركة من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة زين السعودية، أوضحت من خلاله أن المبلغ المخصص الإجمالي البالغ قيمته 1.1 مليار ريال سعودي هو مبلغ متراكم، قد تم تكوينه سابقاً خلال فترات مالية سابقة بداية من عام 2009م. علماً بأن خمسة ملايين ريال سعودي فقط تخص شهر أكتوبر من عام 2014م كما في حسابات الشركة.

وعقّبت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في بيان لها، وقالت إنها تلقت طلباً مؤرخاً للبدء بإجراءات التحكيم، مقدماً من وكيل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)؛ وذلك على خلفية مطالبة شركة موبايلي لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم شركة موبايلي استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في تاريخ 03-05-1429ه، الموافق 06-05-2008م (الاتفاقية) (خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية)، ومقداره (2،205،491،490.72) أكثر من ملياري ريال مع التعويض بمبلغ مقداره (58،736،814.01) أكثر من ثمانية وخمسين مليون ريال عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها من جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.

وأكدت الشركة في بيانها أنه لم يتضح للشركة بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة؛ إذ إن شركة زين قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت - ولا تزال تقوم - بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها، وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت (13،000،000 ريال) (ثلاثة عشر مليون ريال) تقريباً حسب سجلاتها غير المدققة، التي لا تزال شركة زين تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية. كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

بيان "زين" تلاه الحوار الصحفي الذي أجرته صحيفة الرياض مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" سيركان أوكاندان، الذي أكد فيه أن الاتفاقية بين موبايلي و"زين السعودية" تنص بشكل واضح على الأحكام والشروط المتعلقة بالأسعار وشروط الدفع وآلية حل المنازعات.

وأكد في الحوار عدم وجود أي صلة بين إعلان الشركة لجوءها للتحكيم وما تم مؤخرًا من إعلان على التعديلات في القوائم المالية لموبايلي. مشيراً إلى أن "لجوء موبايلي إلى التحكيم جاء تفعيلاً للبند المنصوص عليه في الاتفاقية حرصاً منا على حماية حقوق الشركة".