"المطلق": الأعداء يربطون التطرف بالإسلام لتشويه صورته عالمياً

خلال اللقاء الذي نظمه "الحوار الوطني" عن التطرف وآثاره

أكد عدد من المشاركين والمشاركات وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في اختتام اللقاء الرابع من لقاءات الحوار الوطني العاشر لمواجهة ظاهرة التطرف، اليوم الخميس، تحت عنوان "التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية"، في منطقة المدينة المنورة، على أهمية دور كبار العلماء والدعاة في مواجهة التطرف.

ووجهوا دعوتهم للجهات الشرعية والاجتماعية لتوضيح مفهوم التطرف وما ينطوي عليه من الدعوة للكراهية والعنف ومصادرة حقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم التي لا تتماشى مع المتطرفين.

وبيّن المشاركون من خلال مداخلاتهم في جلسات اللقاء مدى أهمية نشر ثقافة الحوار ومفاهيم الوسطية لمواجهة ظاهرة التطرف، والمخاطر التي يمثلها وجود وانتشار الأفكار المتطرفة وتهديداتها للوحدة الوطنية في اللقاء.

وشكر نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والأمين العام فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، المشاركين والمشاركات في اللقاء ولأهالي منطقة المدينة المنورة.

وأكد أم موضوع التطرف من المواضيع الأساسية التي يوليها المركز اهتماماً كبيراً منذ تأسيسه من خلال فعالياته ولقاءاته.

وأكد الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وعضو هيئة كبار العلماء، في كلمته الافتتاحية في اللقاء، على المخاطر التي يمثلها الفكر المتطرف على الإسلام والمسلمين.

وقال: "الكثير من أعداء الإسلام أصبحوا يربطون الإسلام بالتطرف للنيل منه ومن هذه البلاد المقدسة التي تحتضن الحرمين الشريفين، وكذلك تشويه صورة المسلمين وتعرضهم للمضايقات في الدول الأخرى جراء أفعال هؤلاء المتطرفين".

وأعرب "المطلق" عن الآمال التي يعلقها المركز والقائمين عليه من نتائج اللقاء للمساهمة في الأفكار والرؤى التي تساعد في مواجهة التطرف، مؤكداً أنه سينظر إلها بعين الاعتبار ورفعها للجهات المسؤولة لدراستها والاستفادة منها.

من جهتها أكدت الدكتورة سهير بن حسين القرشي، عضو مجلس الأمناء في كلمتها التي ألقتها في بداية اللقاء على أهمية اللقاء في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقالت إن اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث المضمون ومن حيث المكان، مبينة أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة التطرف.

وأوضح المهندس ظمي بن عبد رب النبي النصر أن موضوع التطرف من المواضيع الكبيرة والخطيرة جداً، معتبراً أن هذه اللقاءات والنقاشات التي يعقدها المركز فرصة تاريخية يجب استثمارها لمناقشة القضايا الوطنية.

وأعرب عن أمله الكبير أن تساهم الرؤى والأفكار التي يطرحها المشاركون والمشاركات في محاصرة هذه الظاهرة والحيلولة دون تأثر المجتمع بها، وأن تساهم في تكريس الوحدة الوطنية بين جميع أبناء المجتمع.

وفي ختام اللقاء تلا الدكتور فهد بن سلطان السطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، نتائج اللقاء قائلاً: "في ظل التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمواجهة مظاهر التطرف والغلو والإرهاب، وفي ضوء أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نحو تكريس الوحدة الوطنية واستكمالاً للقاءات الحوارية الفكرية المقررة بمناطق المملكة فقد أقام المركز رابع هذه اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني العاشر للحوار الفكري تحت عنوان " التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية " بمشاركة نحو 70مشاركا ومشاركة من العلماء والدعاة، والمثقفين، وأساتذة الجامعات والإعلاميين والشباب والمختصين بظاهرة الغلو والتطرف وآثارها الدينية والاجتماعية والوطنية، وذلك بهدف التعرف على رؤية المجتمع وتطلعاته حول واقع هذه الظاهرة السلبية وسبل حماية المجتمع منها وستتواصل هذه اللقاءات في عموم مناطق المملكة".

وطرح المشاركون والمشاركات العديد من الآراء والمداخلات والتوصيات من أبرزها ما يأتي:

1. التأكيد على أهمية دور كبار العلماء والدعاة والأئمة والخطباء في مواجهة الفكر المتطرف من خلال التبصير بماهية وكنه التطرف بوصفه فكراً مجافياً للوسطية، ينطوي على كره غير كراهية تؤدي إلى انتهاك الضرورات الخمس التي شدّد الإسلام على صونها ممثلة في الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

2. دعوة المؤسسات الشرعية والاجتماعية والثقافية لتوضيح مفهوم التطرف بالتأكيد على أن التطرف كمفهوم إنما يكون عندما يلجا أصحاب الآراء المتشددة إلى حمل الآخرين على الاعتقاد بآرائهم المتشددة وإلزامهم على العمل بمقتضاها.

3. دعوة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطرف استثماراً لما تم طرحه وتداوله من أفكار وآراء في جميع اللقاءات الحوارية في مناطق المملكة، تشمل طرق الوقاية منه وسبل علاجه.

4. إشراك المجتمع بمختلف فئاته لمكافحة التطرف من خلال حث الجهات ذات العلاقة بما فيها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإجراء دراسات استطلاعية تشمل جميع مناطق المملكة للتعرف على مظاهر التطرف والكشف عن مخاطره وتحديد سبل معالجته ومواجهته.