تصفية 91 مساهمة ورفع ملف"جوهرة الشرق" للمقام السامي

إحالة أوراق "أرض الخمرة" و"نيو جدة" و"سلطانة البحر" إلى المحكمة

بلغ عدد المساهمات التي نظرتها لجنة المساهمات العقارية (331) مساهمة، منها (44) مساهمة مرخّصة، و(278) مساهمة غير مرخّصة، حيث تمت تصفية (91) مساهمة تحت إشراف اللجنة، فيما تم إسناد (50) مساهمة إلى عدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما بلغ عدد المساهمات التي تعذّرت تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها ثماني مساهمات رُفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، كما بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة (38) مساهمة، لوقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص.
أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة حسّان بن فضل عقيل، مضيفاً أن عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة بلغ (60) مساهمة، كما أصدرت اللجنة قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات، فيما بلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو (102) قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات، كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لعدد (22) صاحب مساهمة، وألقي القبض على شخصين من قِبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة.
وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها على الأقل اجتماع واحد أسبوعياً، وقد عقدت ما يزيد على (49) اجتماعاً، وأصدرت أكثر من (300) قرار، وأرسلت ما يزيد على (900) خطاب، فيما ستقوم الوزارة قريباً بنشر معلومات عن المساهمات العقارية التي تتعامل معها اللجنة على موقع الوزارة ليسهل على المراجعين معرفة مصير المساهمات التي تقدموا بشكاوى حيالها.
وذكر عقيل أن اللجنة وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقمي (130) و(48)، اطلعت منذ بداية عملها على المساهمات العقارية المتعثرة سواء المرخّصة أو غير المرخّصة، ودرست طبيعتها من كافة الجوانب، مضيفاً أن اللجنة أصدرت العديد من القرارات المناسبة بما يحقق سرعة إعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات وفقاً لما لديها من آلية عمل وما هو منوط بها من اختصاص دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات القائمة، حيث قامت فى سبيل تحقيق ذلك بالاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة بها هذه المساهمات، ودرست جميع الاستفسارات سواء من الجهات الحكومية أو من أصحاب هذه المساهمات التي طلبتها اللجنة، كما اطلعت على كافة شكاوى المساهمين في هذا الخصوص.
وأضاف أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات حسب طبيعة آلية عملها، ومن ذلك تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تجاه العديد من أصحاب المساهمات لعدم تجاوبهم وتعاونهم مع اللجنة، فيما عقدت عدّة حلقات نقاش مع عدد من المختصين من ذوى الاختصاص في المحاكم وديوان المظالم والقانونيين والمحاسبيين للاستفادة من الخبرات المتراكمة من ذوي الاختصاص، كما وضعت اللجنة الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المصفين القانونيين، أو المحاسبين عند التقدم بطلب إسناد أي مساهمة لتصفيتها مع تحديد المهام والواجبات المنوط بها المصفى.
وذكر عقيل كذلك أن اللجنة تجتمع بالمصفين وأصحاب المساهمات بشكل منتظم ودوري وكلما دعت الحاجة؛ لمعرفة ما توصلوا إليه حول المساهمة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة منهم وتذليل الصعوبات التي تواجه المصفين مع أصحاب المساهمات العقارية أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
وبين عقيل أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات مؤخراً تجاه تصفية بعض المساهمات ومنها: أنها أصدرت قرارات بالبيع لعدد (5) مساهمات وهى: مساهمة البشرى بمكة المكرمة، ومساهمة مخطط العارض بمدينة الرياض، ومساهمة تلال عرعر بمدينة عرعر، ومساهمة كنوز بمدينة جدة، ومساهمة درة الخليج بمدينة الخُبر، مع إحالة كافة أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه.
وأبان أن من القرارات كذلك الرفع للمقام السامي بخصوص موضوع مساهمة "جوهرة الشرق" الواقعة بمدينة الخُبر، وذلك بطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف، مضيفاً أنه نظراً لطبيعة أسباب تعثر مساهمة بوابة الذهب، ومساهمة الزهراء، ومساهمة جوهرة النمر، وعدم استطاعة اللجنة وفقاً لآلية عملها تصفية هذه المساهمات لوقوع أراضيها ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات أرامكو، فقد تم الرفع بذلك للمقام السامي، ورأت اللجنة إحالة أوراق هذه المساهمات إلى المحاكم المختصة مع إيضاح ذلك للمساهمين في هذه المساهمات وأن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة والعبرة بما يتقرر شرعاً.
وبين أن من القرارات أيضاً تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لصالح المساهمين في شركة أرض "مساهمة الشرفة"؛ وذلك بالكتابة لوزارة العدل لتنفيذ هذا الحكم من قِبَل القاضي التنفيذي على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيداً لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة، إضافة إلى قرار اللجنة الرفع للمقام السامي بأنه لا يمكن للجنة تطبيق آلية عملها فيما يختص بمساهمة "المنيرة" نظراً لإلغاء صكوك هذه المساهمة بناءً على الأوامر السامية الصادرة في هذا الخصوص، حيث ترى اللجنة تأييد ما ارتأته اللجنة المشكّلة بالأمر السامي رقم (785/م.ب) وتاريخ 17/1/1428ه، لإنهاء وضع هذه المساهمة.
وأضاف أن اللجنة رأت إحالة كافة أوراق المساهمات التي طرحت في أرض الخمرة الواقعة جنوب جدة والمسماة مساهمة نيو جدة، ومساهمة سلطانة البحر إلى المحكمة المختصة والصادر بشأنها قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالنقض في صكوكها والتوجيه السامي في هذا الخصوص من أن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع إلى من باعهم؛ مبيناً أن اللجنة لهذه الأسباب اعتبرت هذه المساهمات تخرج عن نطاق آلية عملها وفقاً للأمر السامي في هذا الشأن، وأن طبيعة هذه المساهمات تتطلب دعاوى حقوقية لدى المحاكم المختصة حيث إنه على المساهمين في هذه المساهمات المطالبة بحقوقهم وفقاً لإجراءات التقاضي المعتبرة عبر المحاكم الشرعية.
وأكد عقيل حرص وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وكافة أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة التنفيذية، على قيام اللجنة بأداء عملها بكل حرص وفقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في هذا الخصوص بما يحقق العمل على سرعة النظر في هذه المساهمات وإعادة حقوق المساهمين فيها.