بدء أعمال مؤتمر الحماية الاجتماعية والتنمية بجامعة نايف بالرياض

بمشاركة 150 مشاركاً ومشاركة من 15 دولة عربية

بدأت اليوم أعمال مؤتمر "الحماية الاجتماعية والتنمية" الذي ينظمه مركز الدراسات والبحوث في الجامعة بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" وذلك خلال الفترة من 2_4 صفر1436ه الموافق من 24_26 نوفمبر 2014م بمقر الجامعة في الرياض.

ويهدف المؤتمر إلى التوعية بالاتجاهات والتحديات التي تواجه برامج وسياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والتعرف على تطور برامج الحماية الاجتماعية والمفاهيم المرتبطة بها، وعرض واقع تطبيقات الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، والتعرف على دور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تحقيق الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وإبراز دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي للبلدان العربية، ودور الحماية الاجتماعية في تحقيق التنمية الشاملة، واستعراض التجارب الدولية في مجال تحقيق الحماية الاجتماعية، والوصول إلى مقترحات يمكن أن تفيد الدول العربية في تعديل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.

بدأ الحفل بكلمة ممثل الوفود العربية د. فواز توفيق صالح من المملكة الأردنية الهاشمية الذي أكد أن المؤتمر مرآة لعكس خدمات الأكاديميين والممارسين، ومختبر لصحة المتغيرات، وإطار يدمج النظرية بالممارسة، وأعرب عن أمله في توظف مخرجات المؤتمر لأغراض التنمية وتطوير برامج التحولات الاجتماعية وأن يسهم في إعداد حقائب تدريبية للمختصين العرب في هذا المجال، وأضاف إننا نأمل أن يتم جمع مخرجات هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة العربية في إصدار علمي عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي أثرت المكتبة الأمنية والاجتماعية العربية.

عقب ذلك ألقى ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) أسامة صفا كلمة أكد فيها على أن الأزمات المختلفة التي يعاني منها العالم تحض على إيلاء اهتمام اكبر بالحماية الاجتماعية وتثمين فوائدها في الحد من الفقر وتحفيز النمو الشامل، موضحاً أن قضية الحماية الاجتماعية أصبحت أكثر إلحاحاً في السنوات القليلة الماضية، ورغم ذلك فإنها لا تزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية. مضيفاً أن للمؤتمر أهمية بالغة في تجديد الالتزام بمبادئ الحماية الاجتماعية كأداة للتنمية والعدالة الاجتماعية كما أنه يمنح فرصة عربية جديدة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتضمين المنظور العربي في المفاوضات الجارية حول الأجندة الدولية للتنمية لما بعد 2015م

فيما أوضح رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية طارق النابلسي أن الأحداث غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة جعلت مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الثالثة والثلاثين يصدر قراراً بعقد هذا المؤتمر العلمي المهم، كما أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يعقد بعد أن أقر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الأولويات العربية للتنمية في إطار التحضير لأجندة التنمية العالمية مابعد2015م،وقدم في كلمته الشكر للجامعة على ما تقوم به من جهود في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه أكد رئيس الجامعة د. جمعان رشيد بن رقوش في كلمته أن تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من سعيها لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل باعتبارها أحد أهم آليات العمل العربي في مجال العلوم الأمنية، حيث تعد الحماية الاجتماعية وما تقدمه من خدمات جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف الاستثمار في هذا النوع من الحماية إلى القضاء على الفقر والبطالة، وإقرار السلم الاجتماعي، وتحقيق التقدم والاستقرار والتماسك بكل مكوناته المجتمعية ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. ومن هنا يمكن اعتبار الحماية الاجتماعية من أهم المكونات والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأي دولة عربية، لتوفير العيش الكريم للمواطنين ومواجهة الجهل والفقر والمرض وذلك من خلال تشريعات وتدابير اجتماعية تضعها الدول لضمان تلك الحماية كحق إنساني وجزء من التنمية الشاملة وإقرار السلم الاجتماعي.

عقب ذلك بدأت أعمال المؤتمر الذي سيناقش على مدار ثلاثة أيام عدداً من الأوراق العلمية المهمة من خلال عدد من المحاور المهمة وهي: رصد وتحليل الوضع الراهن للحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والعدالة الاجتماعية والعقد الاجتماعي الجديد، والنهج التشاركي في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق التنمية، وطاولة مستديرة بعنوان "تجارب الدول العربية في مجال الحماية الاجتماعية".

وتأتي من أهم الأوراق التي ستناقش: أثر العولمة على الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية وسياسات الحماية الاجتماعية في ظل المتغيرات الراهنة، ودور الزكاة وصناديق الأوقاف والجمعيات الأهلية والخيرية في توفير الحماية الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية والتحديات التنموية في المنطقة، والمشاركة في صنع وتطبيق سياسة الحماية الاجتماعية، والخيارات المتاحة لتمويل السياسات الاجتماعية، ودور الحماية الاجتماعية في إعادة التأهيل، ومقومات الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وغيرها.