"القصبي": التعاون مع "أرامكو" لتقليل معدلات الكبريت في الديزل

قال إن السعودية الأولى عربياً في تطبيق معايير الوقود الجديدة

كشف رئيس هيئة المواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، عن أن المواصفات العالمية التي تم تبنيها تشكل ما يزيد على 70 % من اللوائح والمواصفات السعودية.

وأوضح أنه في مجال المركبات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة 91 لائحة فنية، و480 مواصفة قياسية سعودية تتماشى مع الممارسات العالمية، وتفي بمتطلبات الصناعة الوطنية، وتلبي توقعات المستهلك المحلي.

وبين أن تلك اللوائح والجهود تنوعت في عددٍ من المجالات الأساسية من أبرزها: سبل ووسائل السلامة والأمان، وحماية البيئة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة من وقود السيارات البنزين والديزل.

وقال إن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية للعمل جديّاً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات العالمية.

وقال: "لقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العامين الماضيين أكثر من 23 لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، والتي من أبرزها تحديث بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات، وتم البدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي 2014م".

وأوضح أن الهيئة تقوم حالياً باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها ضمن هذه المبادرات، حيث نتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، وجارٍ إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات.

جاء ذلك أثناء حفل توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 78 مذكرة تفاهم مع شركات لصناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة بدءاً من يناير 2016م.

وأشار إلى أن "المجلس اعتمد خلال العام الحالي 2014م اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة، ومطلع هذا الأسبوع احتفلنا بتوقيع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، والذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015م– بإذن الله- بعد انتهاء فترة الاخطار التي تم إعلانها".

وأضاف: "يعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنياً على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً".

وأوضح أن "الهيئة تعمل حالياً على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجارٍ التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي نتوقع طرحه مطلع العام القادم بإذن الله".

وتابع: "وجارٍ أيضاً الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين، حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015م".