تعتزم الدولة إفراغ 100 مليون متر مربع من أراضيها لصالح المواطنين سكان الأحياء العشوائية المقرر إزالتها في جدة. وقال رئيس كتابة عدل جدة الأولى الشيخ عبد الله القرني أمس إن كتابة العدل تعمل حاليا، عبر فريق عمل مختص، على فحص ودراسة معاملات تتعلق برصد مساحات لأراض حكومية تزيد على 100 مليون متر مربع من أملاك الدولة، تمهيدا لنقل ملكيتها لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. وبحسب رئيس كتابة العدل، ستتولى الشركة تطوير الأراضي لتأمين مساكن ميسرة بديلة لقاطني الأحياء العشوائية التي ستنزع ملكيتها في مرحلة لاحقة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أبان القرني أنه اتضح لفريق العمل تداخل بعض المواقع مع ممتلكات جهات حكومية، بما يتقاطع مع مصالح ومشاريع تعليمية وتنموية كبرى، الأمر الذي استدعى الرفع إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك.