"التجارة" تطلق خدمة إصدار التراخيص إلكترونياً.. والبريد السريع لإيصالها

تبذل جهوداً للحيلولة دون زيادة أسعار الغاز في المرحلة المقبلة

أعلن وكيل وزارة التجارة و الصناعة للشؤون الصناعية المكلف الدكتور توفيق الربيعة، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، بحيث يتم إصدار التراخيص الصناعية مبدئياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.
وقال الدكتور الربيعة خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة الصناعية بمقرها، أمس، تحت عنوان "التصورات المستقبلية للصناعة": إن الوزارة تعمل جاهدة لإدخال الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام الإعفاءات الجمركية عن طريق الإنترنت، حيث قطعت الوزارة شوطاً كبيراً، وسيكون النظام متاحاً للجميع قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للإستراتيجية الصناعية، تمهيداً لانطلاقها العام المقبل، مشدداً على أن الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ الإستراتيجية من خلال المتابعة والمثابرة والتركيز على التنفيذ بالدرجة الأولى، مبيناً أن الإستراتيجية تتضمن كذلك التوسع في المدن الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الأداء في الإستراتيجية الصناعية، داعياً القطاع الخاص إلى المساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة تطبيق الإستراتيجية الصناعية.
وكشف الربيعة النقاب عن قيام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية بإيقاف بعض المصانع في المدن الصناعية غير الملتزمة بالضوابط البيئية، مشدداً على عزم الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة للمحافظة على البيئة والحد من التلوث في المدن الصناعية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير في الضوابط البيئية.
وحول المدينة الصناعية في العقير، أوضح الربيعة أن هيئة المدن تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الأرض المناسبة لإقامة المدينة الصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة حددت موقعاً في المنطقة الجنوبية للعقير لتكون مدينة صناعية، معرباً عن أمله في الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة المدينة في المكان المحدد، رافضاً تحديد فترة زمنية للحصول على الموافقة بقوله: "قريباً سيتم التخصيص".
وأضاف الدكتور الربيعة أن المدينة الصناعية الثانية استغلت بالكامل ولا يوجد فيها مساحات متاحة بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين في المنطقة الشرقية، الأمر الذي دفع الهيئة للتحرك لإنشاء المدينة الصناعية الثالثة التي تم تخصيص مساحة لإقامتها تبلغ 48 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن الهيئة ستطرح في المرحلة القادمة التصاميم والرفع المساحي والمخطط العام وتطوير المراحل، مشدداً على حرص الهيئة على التعاون مع شركات التطوير المحلية والعالمية.
وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية المكلف الدكتور توفيق الربيعة أن الآلية التي ستعتمدها في المرحلة القادمة تقوم على تخصيص الأراضي للمصانع لتبدأ في عملية البناء بالتوازي مع عملية التطوير في المدينة الصناعية، متوقعاً أن يتم تخصيص الأراضي خلال 18 شهراً.
وأكد وجود تنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على ربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ناقش عملية ربط المدن الصناعية بالسكك الحديدية، على غرار الربط الحاصل حالياً في مدينة سدير الصناعية.
وبخصوص تنفيذ المشاريع، نوه الربيعة إلى أن الهيئة عملت على تشكيل لجنة احترافية للإشراف على المشاريع ومراقبة مراحل تنفيذ مشاريع التطوير والعمل على عدم التأخر في التسليم، وعمدت للتعاقد مع شركة عالمية لإدارة المشاريع، وكذلك لنقل الخبرة للهيئة.
وحذر من استغلال الأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمتاجرة العقارية، مشيراً إلى أن الأراضي ليست عقاراً، كاشفاً النقاب عن استغلال البعض للأراضي في المجال العقاري سابقاً، ولافتاً إلى حزم الهيئة على هذا النحو، حيث عمدت لإزالة الأسوار عن الأراضي غير المستغلة في المدن الصناعية.
وأكد الربيعة حرص الوزارة على أن يكون سعر الغاز الطبيعي مستقراً، وبأسعار محفزة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل الجهود للحيلولة دون زيادة الأسعار في المرحلة القادمة.
وقال الربيعة: إن وكالة الوزارة للشؤون الصناعية تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي تنهض بالقطاع الصناعي، وهي تسير بخطى حثيثة لتنفيذ خدماتها الإلكترونية، وقد حصلت على مركز أفضل هيئة تقدم خدمة إلكترونية، مع هيئة المدن الصناعية من 120 قطاعاً حكومياً، وهي الآن تقدم 131 خدمة للصناعيين عن طريق الإنترنت.
وأشار إلى أن هناك مشروعات لتأهيل وتطوير بعض المناطق في المدينة الصناعية الثانية بقيمة 185 مليون ريال، وهناك طريق رابط للمدينة الصناعية الثانية ب 48 مليون ريال، ومشاريع مختلفة ب 18 مليون ريال، وإعادة سفلتة بعض الشوارع ب 8 ملايين ريال، وإعادة مبنى للخدمات الشاملة في المدينة الصناعية ب 3 ملايين ريال، كما تم تخصيص 500 مليون ريال لمشاريع المياه والصرف الصحي، و 105 ملايين ريال لشبكة تمديد الغاز، و 45 مليون ريال لخدمات الاتصالات.