وزير الصحة يعتمد تعديل دوام المراكز الصحيّة

بدءاً من غرة شهر صفر لعام 1436ه

اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، قراراً يقضي بتعديل دوام مراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بدءاً من غرة شهر صفر لعام 1436ه.

ووفقاً للتعميم الصادر، يبدأ تطبيق نظام دوام الفترة الواحدة في جميع المراكز الصحية بحيث يكون الدوام من الأحد إلى الخميس للكادر الصحي من السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً، في جميع المناطق، ويمكن تأخيرها نصف ساعة وفقاً لمصلحة العمل ويتم تعويض ذلك في نهاية اليوم.

وتقرر أن يعطى العاملون ساعة راحة خلالها وفقاً لظروف العمل، بحيث يكون دوام المراكز الصحية بواقع 176 ساعة شهرياً بالإضافة إلى 8 ساعات مناوبة أسبوعياً، وبما مجموعه 208 ساعات شهرياً من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أما الكادر غير الصحي فيراعى فيه الأنظمة المتبعة في احتساب ساعات العمل الواردة في نظام الخدمة المدنية.

ونص القرار على أن يتم تعيين مركز صحي مناسب في كل قطاع في المدن الرئيسية للمناوبة، على أن يناوب الموظف بمدة لا تتجاوز ساعات المناوبة الأسبوعية الثمانية المذكورة من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وفي حالة المدن والقرى التي لا يوجد بها إلا مركز صحي واحد، فإن المناوبات تكون بين الأطباء وبين الفنيين مرتبة حسب الجداول المعدة مسبقاً لتنظيم المناوبات، أما اذا كان لا يوجد إلا طبيب واحد فيكون رهن الطلب عن طريق الهاتف.

وأوضح التعميم التزام جميع مديري مديريات الشؤون الصحية باعتماد نظام الاستدعاء ON-CALL، بالنسبة للأطباء والاستشاريين، فتكون ساعات عملهم 176 ساعة عمل شهرياً بواقع ثمان ساعات يومياً مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد عن عشرة أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة، على أن يكون لكل موظف مناوب بدل خارج دوام يساوي أجرة ساعة عن كل ساعة ON-CALL وساعتين في حال استدعائه.

وشمل القرار تعيين مركز طوارئ كل أسبوع أو مركز واحد يعمل لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت من بين المراكز القريبة من بعضها، وإعلام أهالي المنطقة بالمركز المعين، وبذلك يكون لكل موظف في هذه المراكز مناوبة واحدة في الشهر من تلك المراكز، على أن يتم تعويض العاملين ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما لا يخالف النصوص النظامية الواردة في ذلك.

يشار إلى أن التعديلات التي أعلنها وزير الصحة المكلف عادل بن محمد فقيه، جاءت استناداً على توصيات فريق العمل المكلف بمكتب إدارة التحول لدراسة ساعات العمل في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.