"الشورى" يناقش مقترحًا بحسم ديون الدولة على المواطنين من مستحقاتهم لديها

وافق على مذكرتي تفاهم مع قطر للتعاون في المجالين الصحي والصناعي

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقريرًا للجنة الشؤون المالية يتناول مقترحًا يتعلق بتسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسمًا من مستحقاتهم لديها، حيث رأت اللجنة في تقريرها أنه ليس هناك ما يمنع نظامًا من قيام المواطن- سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا له مستحق ثابت على الدولة، ولم يكن في الأصل مخالفًا للأنظمة والتعليمات- بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير، موضحًا أن اللجنة حددت عددًا من الشروط في توصيتها التي تنص على طلب الموافقة على هذا المقترح، وبعد أن استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء وملاحظاتهم، وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله.
كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مذكرتي تفاهم بين المملكة ودولة قطر الشقيقة في المجالين الصحي والصناعي.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المذكرة الأولى هي للتعاون في المجال الصحي، مفيدًا أنها تتناول أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين مع الهيئات الصحية الدولية والإقليمية، وتنسيق البرامج العلمية والبحوث عبر تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التدريب وزيارات الأطباء، ومضيفًا أن المذكرة الثانية التي وافق عليها المجلس هي للتعاون في المجال الصناعي، وهي تهدف لدعم التعاون في المجالات الصناعية والتسويق للمنتجات في البلدين والاستفادة من الفرص المتوفرة في كلا البلدين، موضحاً أن المذكرتين تأتيان في سياق دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بهدف تشجيع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات وجذبها بين البلدين وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري بين البلدين.
وبحث المجلس مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك، ووافق بعد استماعه لآراء عدد من الأعضاء على طلب اللجنة بإعادة الموضوع إليها لدراسته مرة أخرى في ضوء الآراء والملحوظات التي طرحها بعض الأعضاء خلال المناقشات على أن تقدم تقريرها في جلسة مقبلة بمشيئة الله.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه-1428/1429ه، حيث تضمنت المناقشات سبل تعزيز أداء الوزارة لتحقيق رسالتها الهادفة إلى دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ورعاية المساجد، كما تناول الأعضاء في مداخلاتهم دور الوزارة في تعزيز الوسطية وغرس القيم النبيلة بين الشباب، مضيفًا أن المجلس وافق في نهاية المناقشات على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير على أن تعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.