الشورى يوافق على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالين الصحي والصناعي مع قطر

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالأغلبية على مذكرتي تفاهم بين المملكة ودولة قطر الشقيقة في المجالين الصحي والصناعي.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
وتتناول الاتفاقية عبر موادها الثماني أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين مع الهيئات الصحية الدولية والإقليمية، وتنسيق البرامج العلمية والبحوث عبر تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التدريب وزيارات الأطباء.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر. وأوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها للمجلس أن مشروع المذكرة يحتوي على ثماني مواد تهدف لدعم التعاون في المجالات الصناعية والتسويق للمنتجات في البلدين والاستفادة من الفرص المتوفرة في كلا البلدين.
وتأتي المذكرتان في سياق دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون المالية. ونهدف الاتفاقية التي تقع في تسع وعشرين مادة إلى تشجيع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات وجذبها بين البلدين وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري بين البلدين. ودرس المجلس مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة، ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك، المكونة من ست مواد، وبعد أن استمع المجلس لمختلف الآراء لعدد من الأعضاء وافق المجلس على طلب اللجنة إعادة الموضوع إليها لدراسته مرة أخرى في ضوء الآراء والملحوظات التي طرحها بعض الأعضاء خلال المناقشات على أن تقدم تقريرها في جلسة مقبلة بمشيئة الله.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقريراً للجنة الشؤون المالية يتناول مقترحاً يتعلق بتسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها.
ورأت اللجنة في تقريرها أنه ليس هناك ما يمنع نظاماً من قيام المواطن سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له مستحق ثابت على الدولة، ولم يكن في الأصل مخالفاً للأنظمة والتعليمات بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير.
وحددت اللجنة عدداً من الشروط في توصيتها التي تنص على طلب الموافقة على هذا المقترح، وبعد أن استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء وملحوظاتهم بشأن المقترح، وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن تلك الآراء والملحوظات في جلسة قادمة بإذن الله.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه.
وتضمنت المناقشات سبل تعزيز أداء الوزارة لتحقيق رسالتها الهادفة إلى دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ورعاية المساجد، كما تناول الأعضاء في مداخلاتهم دور الوزارة في تعزيز الوسطية وغرس القيم النبيلة بين الشباب.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير على أن تعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.