علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن المحكمة العامة بالعلا أصدرت اليوم الاثنين حكماً ابتدائياً على المتهمين في قضية "الترميش" الشهيرة بالمحافظة. وتراوحت العقوبات ومنطوق الحكم بين السجن 10 أعوام، والمنع من السفر لأعوام مماثلة لها، وكذلك غرامات مالية أيضاً تصل إلى 50 ألف ريال.
وصدرت الأحكام والعقوبات بحق عشرة أشخاص متهمين في تلك القضية، بعضهم أمضى عقوبته، وعلى وشك الخروج، بينهما صدرت عقوبات مضاعفة على ما يسمى ب"مثلث الترميش" المتهمين بأصحاب الترميش الفعلي في القضية، وما زالوا رهن التوقيف منذ تاريخ 1861435ه.
وحصلت "سبق" على قائمة بأسماء جميع المتهمين العشرة، وتحصلت على الحكم الابتدائي لهم القابل للاعتراض والاستئناف فيما بعد، وهم على النحو الآتي:
1 "ح.ب" حكم بالسجن لمدة 10 أعوام، وكذلك بمنعه من السفر مدة مماثلة لها.
2 "ع. ك" حكم بالسجن لمدة 10 أعوام، وكذلك بمنعه من السفر مدة مماثلة لها.
3 "ن.ع" حكم بالسجن لمدة 10 أعوام، وكذلك بمنعه من السفر مدة مماثلة لها.
4 "ع.ن" حكم بالسجن لمدة 3 أعوام.
5 "م.ع" حكم بالسجن لمدة عام واحد فقط، وكذلك بمنعة من السفر عاماً آخر مماثل لعقوبته الحالية.
6 "ن.ك" حكم بالسجن لمدة 6 أشهر اكتفاء بالمدة الحالية التي أمضاها في السجن.
7 "ع.م" حكم بالسجن لمدة 6 أشهر فقط.
8 "ع.خ" حكم بالسجن لمدة 3 أشهر فقط.
9 "م.ب" حكم بالسجن لمدة 45 يوماً فقط، واكتفى القاضي بها، مضافاً لذلك غرامة وصلت ل50 ألف ريال.
10 "ز.م" لم يحكم بسجنه وإنما غرم بمبلغ مالي يصل إلى 50 ألف ريال فقط.
كما أكدت مصادر "سبق" أن القاضي أعلن العقوبات أمام المهتمين وموكليهم، بينما لم يزودهم حتى الآن بنسخة من الحكم لتقديم حق الاعتراض أو الموافقة على ذلك.
من جانبه، تواصلت "سبق" مع المحامي بشير البلوي، وكيل عدد من المتهمين، الذي قال تعليقاً على الأحكام الصادرة: "تم النطق بالحكم الابتدائي على المتهمين المذكورين في لائحة الدعوة العامة المقامة من دائرة التحقيق والادعاء بالعلا بأحكام متفاوتة. وما صدر هو محل الاحترام والتقدير للجهة القضائية".
وأضاف: "النظام يتيح حق الاعتراض على أي حكم ابتدائي ما لم يأخذ صفة القطعية في ذلك؛ وهو ما دعا أغلب المتهمين للاعتراض على الحكم، ومطالبتهم بإعادة النظر فيه".
وعن وجهة نظره بوصفه محامياً وموكلاً لعدد من المتهمين أجاب "البلوي" قائلاً: "لا يوجد دليل مادي واضح يستحق هذه العقوبة".
وأكد "البلوي" في حديثه ل"سبق" أن مسمى العقوبة الصادرة بحق موكليه توحي بأنهم متهمون بغسل أموال، وهو ما يتنافى مع التهمة التي لم تثبت حتى الآن، المتعلقة بقضية "نصب واحتيال".
وأردف في تساؤل: "كيف تطبق بحقهم عقوبات تهم غسل الأموال بينما لا يوجد دليل واحد ثابت وقوي يدين ذلك؟".
وأشار "البلوي" إلى أن المتهمين لم يسبق لهم أن تعرضوا لشكوى واحدة تشير إلى أنهم متهمون في قضية "النصب والاحتيال"، بينما ظهر هذا المسمى بعد القبض عليهم فحسب.
وختم حديثه ل"سبق" قائلاً: "النطق بالحكم اليوم كان ابتدائياً، وسوف يمكَّن المتهمون من الحصول على نسخة من الحكم تمهيداً لتقديم اعتراضاتهم لمحكمة الاستئناف".
يُذكر أن "الترميش" عملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار- ويطلق عليهم "المرمشين" - بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري.
وفي المقابل يكون هناك تجار يسمون "شريطية" يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش"، يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.
