الإشادة برفض السعودية قرار "المثلية" و"سبق" تنفرد بنشر البيان

مراقبون إسلاميون يمتعضون من عدم تدخل تركيا.. و"روث" يحتفي بالقرار

أشاد مراقبون بالدور الذي لعبه وفد السعودية المكون من وزارة الخارجية، ممثلة بالبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وهيئة حقوق الإنسان، المشارك بالدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من 8-26 سبتمبر 2014، في حشد تأييد 14 دولة لرفض قرار المجلس المعنون ب"حقوق الإنسان والهوية الجنسية والميول الجنسية".

وتسبب رفض الدول للقرار الباحث عن حماية حقوق بعض الفئات، منها المثليون الجنسيون ومزدوجو الجنس وغيرها من فئات LGBTI بكل أنواعها، مثل السحاق واللواط، وتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس، وازدواجية الميول، على الرغم من اعتماد المجلس له، في إضعاف القرار، بعد تسجيل الدول الرافضة موقفاً يفيد بعدم التزامها به.

كما ساهمت النتيجة النهائية للتصويت أيضاً في إضعافه، إضافة إلى ما دار حوله من نقاشٍ، امتد لما يزيد على الساعة، قُدم خلالها عددٌ من التعديلات لأكثر من مرة؛ وتم التصويت عليها في كل مرة.

وانضمت إلى السعودية في رفض القرار دول عدة، منها دول مجلس التعاون وباكستان وكينيا والمالديف والجزائر وإثيوبيا والجابون وبوتسوانا وإندونيسيا، في حين امتنعت الهند والصين وكازاخستان والكونجو وبوركينا فاسو وناميبيا عن التصويت، بينما وافقت 25 دولة على القرار.

وامتعض المراقبون الإسلاميون من عدم تدخل تركيا، رغم أنها لا تملك حق التصويت كدولة عضو رغم مشاركتها في المجلس؛ إذ لم تبدِ أي موقف تجاه هذا القرار، مشيرين إلى أنها قد وقّعت اتفاقاً مع مجلس أوروبا، يتضمن احترام حقوق المثليين.

ونص بيان السعودية بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، عمان والمملكة العربية السعودية)، الذي تنفرد بنشره "سبق"، على تأكيد دول مجلس التعاون التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن هذا الالتزام يمثل واجباً فرضته الشريعة الإسلامية، التي تستمد أنظمتها منها، قبل أن يكون وفاءً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي نعد طرفاً فيها.

وأضاف المندوب الدائم لوفد السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير فيصل طراد، في البيان: "بذات القدر من الأهمية، نعيد التأكيد على وجوب احترام الخاصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة كما جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا. ونرى مع بالغ القلق أن هناك سعياً محموماً لبعث الأحادية الثقافية من تحت مظلة (عالمية حقوق الإنسان)، وذلك من خلال فرض ثقافات معينة ومفاهيم جديدة مصادمة لخاصيات البلدان الدينية والثقافية".

وتابع "طراد": "ونحن نعتقد بأن هذا الصدام هو الذي يعطي مبرراً لفئات تؤمن بحل خلافاتها بالعنف. بل إن من تلك الثقافات ما يمكن أن يكون في ذاته انتهاكٌ لحقوق الإنسان، ومنها ما يمثل انتهاكاً لحقوق المجتمع بذريعة إعمال حق فرد من أفراده".

وأردف "طراد": "لقد خطا مجلسكم الموقر نحو تعزيز التنوع الثقافي الذي يتسم به عالمنا خطوات فاعلة، من خلال اعتماد مجموعةٍ من القرارات التي تهدف في الأساس إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الخاصيات الدينية والثقافية والتاريخية للبلدان، ومنها القرار 21/ 3 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012م المعنون (تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق تحسين فهم القيم التقليدية للإنسانية: أفضل الممارسات)، وغيره من القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذه المسألة".

وذكر: "وفي هذا الصدد نعرب عن أملنا بألا تُعطل هذه المساعي الإيجابية التي تعزز مبدأ (عالمية حقوق الإنسان)، بجعله يستوعب القواسم المشتركة بين الشعوب، ويستثمرها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأود أن أشير إلى أن دول مجلس التعاون تدين العنف ضد الجميع، كما أنه لا يوجد أي تمييز في الحقوق الأساسية وفقاً لما تضمنه أنظمتها الأساسية".

وختم "طراد": "إن القرار الذي تم إقراره الآن للتصويت يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وقيم وثقافة مجتمعنا، وبناءً عليه فقد صوتت دولنا لصالح كل التعديلات المقدمة، ولكونها لم تنجح فقد صوتت دولنا ضد هذا القرار، آملين تسجيل هذا التعليل ضمن التقرير النهائي لهذه الدورة".

ومن جهته، احتفى رئيس منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس" ووتش كينث روث بالقرار، ووصفه بالانتصار الكبير للأمم المتحدة، مستعرضاً أسماء الدول التي أيدته، ومؤكداً في تغريدة له أن لجنة حقوق الإنسان أعربت عن بالغ قلقها إزاء انتهاك حقوق أصحاب الميول الجنسية، والتمييز الذي يمارَس ضدهم.