الرياض تطالب بتحويل ملف "حقوق إنسان سورية" للعدالة

أكدت حرصها على تشجيع وتعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع

أكدت المملكة إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان التي انتهجها النظام السوري على شعبه، وقالت "إن أكثر من ثلاث سنوات مضت على معاناة الشعب السوري ولا نستطيع أن نلتمس أي ضوء في آخر النفق"، وطالبت من مجلس حقوق الإنسان رفع تقرير متكامل إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم ضد هذا النظام وكل من انتمى إليه وتوجيه تهمة القيام بجرائم الحرب والاتفاق على الآلية المناسبة لتقديمهم للعدالة الدولية.
جاء ذلك، على لسان سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد في بيان أمام المجلس في الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق في سورية.
ومضى طراد يقول: "تأكد للجميع في كل مرة نستمع فيها للجنة الموقرة، حجم المأساة التي يعيشها هذا الشعب الشقيق تحت وطأة نظام جائر مستبد، استطاع بكل جدارة أن يسجل اسمه في صفحة سوداء قاتمة من التاريخ كواحد من أفظع الأنظمة في عصرنا الحديث التي انتهكت حقوق الإنسان وقتلت وشردت شعبها ودمرت بلدها، ليس إلا بهدف واحد ألا وهو الاستمرار في السلطة حتى لو لم يتبق إلا فرد واحد من هذا الشعب المنكوب". وأوضح أن التقارير الدولية الموثقة تكشف أن ما حصده هذا النظام من أبناء الشعب السوري الشقيق كضحايا جراء الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية وقتل وتدمير بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيمائية واستخدام الكلور، وتعذيب وحصار وسياسة التجويع والإرهاب للمواطن، بلغ ما يزيد على 160 ألف قتيل وأكثر من 600 ألف من الجرحى والمقعدين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وشرد أكثر من 10 ملايين سوري، وأصبح هنالك ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار، ونتيجة لهذه السياسات تراجعت البنية الأساسية للدولة إلى ما كانت قبل حوالي أربعه عقود، وأصبح تقريبا 75% من الشعب السوري على حد خطّ الفقر و50% من الأطفال في سن الدراسة أصبحوا خارج المدارس و375 ألف امرأة حامل تعاني من نقص الرعاية الصحية، بالإضافة إلى حوالي 4.7 ملايين مواطن سوري محاصرين داخل بلدهم في حاجة ماسة إلى المعونات الإنسانية من غذاء ودواء. وأضاف أنه يمكن القول إنهم معرضون لخطر الموت، وكما هو متوقع استمعنا لأسطوانة مشروخة ولتكرار ممل من النظام السوري في رفضه لهذه التقارير الموثقة بل لرفضه حتى الاعتراف بهذه اللجنة الموقرة، فما بالكم بالتعاون معها، ومن اتهامه لدول الجوار ومجموعة دول أصدقاء سورية بدعم الإرهاب في سورية.
بل إنه يحاول إقناعنا بمسرحيته الجديدة حول الشرعية والانتخابات الهزلية التي تم رفضها وما أفضت إليه من نتائج من عدد كبير من دول العالم الحر والحريص على حماية حقوق الإنسان.
وأبان السفير فيصل طراد أن المملكة تشعر بخيبة الأمل التي عانا ويعاني منها الشعب السوري الشقيق تجاه عجز النظام الدولي من التصدي لهذا النظام، وإيقاف جرائمه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان. وأكد أن المملكة تدين هذا النظام بأشد العبارات وترى أن الوقت قد نفد وليل الشعب السوري قد طال، وأصبح لزاما على مجلس حقوق الإنسان رفع تقرير متكامل إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم ضد هذا النظام وكل من انتمى إليه وتوجيه تهمة القيام بجرائم الحرب والاتفاق على الآلية المناسبة لتقديمهم للعدالة الدولية، حتى لا يسجل علينا التاريخ فشل النظام الدولي مرة أخرى في التصدي لجرائم الحرب هذه، وبأن هنالك نظاماً قمعياً مثل نظام بشار الأسد قد تمكن من الإفلات من العقاب.
وفي الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة حقوق المرأة وسبل مكافحة التمييز ضدها أمس، قال سفير خادم الحرمين الشريفين المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن طراد في مداخلته: "إن المرأة في المملكة تحظى باهتمام بالغ، حيث أقرت المملكة منذ أكثر من ستة عقود بأن تطوير دور وإسهام المرأة هو عامل حاسم في مسيرة النماء والازدهار لكل الأمة". ولفت الانتباه إلى أن السياسات التنموية في المملكة حرصت على تشجيع وتعزيز دور المرأة وما يمكن أن تقدمه في كل نواحي التنمية الشاملة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. وأبان أن الدولة ضمنت الحق المجاني بالتعليم للمرأة بوصفه العنصر الأهم كون تعليم المرأة هو حجر الزاوية في إنشاء مجتمع يمكن له الإسهام الفعال في تطور ونماء وازدهار الشعوب. وأشار إلى أن حجم الإنفاق السنوي على التعليم ارتفع من 12.5 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 54.5 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على المملكة التي تفخر بانتهاجها للدين الإسلامي الحنيف. وقال: "إن المملكة حرصت على تعزيز وتمكين المرأة من القيام بدورها الطبيعي في دفع عجلة الازدهار والنماء الذي تشهده اليوم، من خلال الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعزز حقوق المرأة، فالمرأة السعودية لا تعاني من عدم المساواة مع الرجل في الأجور، حيث كفل لها النظام ذلك، وأصبحت اليوم قادرة على العمل في كل المجالات التي تحقق لها أفضل السبل لإسهام فعال في دفع عجلة الازدهار والنماء". وأفاد أن هذا الأمر أسهم في ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل العام والخاص إلى أكثر من الضعفين خلال الخمس سنوات الماضية، إلى جانب تمكنها من حصد مراكز متقدمة على قائمة أقوى مئة امرأة عربية للعام الماضي، حيث تبوأت المركز الثاني والثالث والتاسع، بل قفزت المرأة وبقرار حكيم من خادم الحرمين الشريفين إلى سدة المشاركة السياسية لتصبح عضوًا في مجلس الشورى وبنسبة لا تقل عن 20% "30 عضوة"، إضافة إلى تمكنها اعتبارا من العام القادم من الترشح لعضوية المجالس البلدية والتصويت أيضا لمن تشاء.