المملكة مستمرة في بذل الجهود لتعزيز حقوق المرأة.. وتطالب مجدداً بتحويل الملف السوري للعدالة الدولية

السفير طراد خلال الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان:

أكدت المملكة حرصها على تشجيع وتعزيز دور المرأة في المجتمع وما يمكن أن تقدمه في جميع نواحي التنمية الشاملة.
وقال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن طراد في مداخلة خلال الجلسة السنوية امس لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة حقوق المرأة وسبل مكافحة التمييز ضدها، "إن المرأة في المملكة تحظى باهتمام بالغ حيث أقرت المملكة منذ أكثر من ستة عقود بأن تطوير دور وإسهام المرأة هو عامل حاسم في مسيرة النماء والازدهار لكل الأمة". ولفت الانتباه إلى أن السياسات التنموية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - حرصت على تشجيع وتعزيز دور المرأة وما يمكن أن تقدمه في كل نواحي التنمية الشاملة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
وأبان أن الدولة ضمنت الحق المجاني بالتعليم للمرأة بوصفه العنصر الأهم كون تعليم المرأة هو حجر الزاوية في إنشاء مجتمع يمكن له الإسهام الفعال في تطور ونماء وازدهار الشعوب. وأشار إلى أن حجم الإنفاق السنوي على التعليم ارتفع من 12.5 بليون دولار عام 2002م إلى حوالي 54.5 بليون دولار العام الماضي, مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على المملكة التي تفخر بانتهاجها للدين الإسلامي الحنيف. وقال "إن المملكة حرصت على تعزيز وتمكين المرأة من القيام بدورها الطبيعي في دفع عجلة الازدهار والنماء الذي تشهده اليوم، من خلال الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعزز حقوق المرأة، فالمرأة السعودية لا تعاني من عدم المساواة مع الرجل في الأجور حيث كفل لها النظام ذلك، وأصبحت اليوم قادرة على العمل في كل المجالات التي تحقق لها أفضل السبل لإسهام فعال في دفع عجلة الازدهار والنماء".
وحول الملف السوري، قال السفير طراد أن أكثر من ثلاث سنوات مضت على معاناة الشعب السوري ولا نستطيع أن نلتمس أي ضوء في آخر النفق، حيث يتأكد للجميع في كل مرة نستمع فيها للجنة الموقرة، حجم المأساة التي يعيشها هذا الشعب الشقيق تحت وطأة نظام جائر مستبد، استطاع بكل جدارة أن يسجل اسمه في صفحة سوداء قاتمة من التاريخ كواحد من افظع الأنظمة في عصرنا الحديث التي انتهكت حقوق الإنسان وقتلت وشردت شعبها ودمرت بلدها، ليس الا بهدف واحد الا وهو الاستمرار في السلطة حتى لو لم يتبق الا فرد واحد من هذا الشعب المنكوب.
وأوضح أن التقارير الدولية الموثقة تكشف أن ما حصده هذا النظام من أبناء الشعب السوري الشقيق كضحايا جراء الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية وقتل وتدمير بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيمائية واستخدام الكلور، وتعذيب وحصار وسياسة التجويع والإرهاب للمواطن، بلغ ما يزيد على 160 ألف قتيل وأكثر من 600 ألف من الجرحى والمقعدين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وشرد أكثر من 10 ملايين سوري، وأصبح هنالك ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار، ونتيجة لهذه السياسات تراجعت البنية الأساسية للدولة إلى ما كانت قبل حوالي أربعه عقود، وأصبح تقريبا 75% من الشعب السوري على حد خطّ الفقر و 50% من الأطفال في سن الدراسة أصبحوا خارج المدارس و 375 ألف امرأة حامل تعاني من نقص الرعاية الصحية، بالاضافة الى حوالي 4.7 ملايين مواطن سوري محاصرين داخل بلدهم في حاجة ماسة إلى المعونات الإنسانية من غذاء ودواء. وأضاف انه يمكن القول أنهم معرضون لخطر الموت، وكما هو متوقع استمعنا لأسطوانة مشروخة ولتكرار ممل من النظام السوري في رفضه لهذه التقارير الموثقة بل لرفضه حتى الاعتراف بهذه اللجنة الموقرة، فما بالكم بالتعاون معها، ومن اتهامه لدول الجوار ومجموعه دول أصدقاء سوريا بدعم الإرهاب في سوريا. وأكد ان المملكة تدين هذا النظام بأشد العبارات وترى أن الوقت قد نفذ وليل الشعب السوري قد طال، وأصبح لزاما على مجلس حقوق الإنسان رفع تقرير متكامل إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم ضد هذا النظام وكل من انتمى إليه وتوجيه تهمة القيام بجرائم الحرب والاتفاق على الآلية المناسبة لتقديمهم للعدالة الدولية، حتى لا يسجل علينا التاريخ فشل النظام الدولي مرة أخرى في التصدي لجرائم الحرب هذه، وأن هنالك نظاماً قمعياً مثل نظام بشار الأسد قد تمكن من الإفلات من العقاب.