المملكة تطالب بإحالة الملف السوري إلى "العدالة الدولية"

طالبت المملكةُ مجلسَ حقوق الإنسان بإحالة الملف السوري إلى العدالة الدولية ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم.
جاء ذلك خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء (17 يونيو 2014) مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا.
وقال فيصل طراد سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيانٍ أمام المجلس: "أكثر من ثلاث سنوات مضت على معاناة الشعب السوري ولا نستطيع أن نلتمس أي ضوء في آخر النفق؛ حيث يتأكد للجميع في كل مرة نستمع فيها للجنة الموقرة، حجمُ المأساة التي يعيشها هذا الشعب الشقيق تحت وطأة نظام جائر مستبد".
وأكد أن "المملكة تدين هذا النظام بأشد العبارات، وترى أن الوقت قد نفد، وليل الشعب السوري قد طال، وأصبح لزامًا على مجلس حقوق الإنسان رفع تقرير متكامل إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم ضد هذا النظام وكل من انتمى إليه وتوجيه تهمة ارتكاب جرائم الحرب، والاتفاق على الآلية المناسبة لتقديمهم إلى العدالة الدولية؛ حتى لا يُسجَّل علينا التاريخ فشل النظام الدولي مرة أخرى في التصدي لجرائم الحرب هذه، وأن هنالك نظامًا قمعيًّا مثل نظام بشار الأسد قد تمكن من الإفلات من العقاب".
وأضاف طراد: "استطاع بكل جدارة أن يسجل اسمه في صفحة سوداء قاتمة من التاريخ، واحدًا من أفظع الأنظمة في عصرنا الحديث التي انتهكت حقوق الإنسان وقتلت وشردت شعبها ودمرت بلدها، ليس إلا بهدف واحد؛ هو الاستمرار في السلطة ولو لم يتبقَّ إلا فرد واحد من هذا الشعب المنكوب".
وتابع: "التقارير الدولية الموثقة تكشف أن ما حصده هذا النظام من أبناء الشعب السوري الشقيق ضحايا من جراء الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، والقتل والتدمير بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيمائية واستخدام الكلور والتعذيب والحصار وسياسة التجويع والإرهاب للمواطن، بلغ ما يزيد على 160 ألف قتيل، وأكثر من 600 ألف من الجرحى والمقعدين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ".
وأوضح أن النظام السوري شرَّد أكثر من 10 ملايين سوري، وأصبح هنالك ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار، قائلاً: "نتيجة لهذه السياسات، تراجعت البنية الأساسية للدولة إلى ما كانت قبل نحو أربعة عقود، وأصبح 75% تقريبًا من الشعب السوري على حد خط الفقر، وأصبح 50% من الأطفال في سن الدراسة خارج المدارس، و 375 ألف امرأة حامل تعاني نقص الرعاية الصحية، بالإضافة إلى نحو 4.7 ملايين مواطن سوري محاصرين داخل بلدهم في حاجة ماسة إلى المعونات الإنسانية من غذاء ودواء".
وأشار إلى أنه يمكن القول إنهم معرضون لخطر الموت، مضيفًا: "كما هو متوقع، استمعنا لأسطوانة مشروخة، ولتكرار ممل من النظام السوري، في رفضه هذه التقارير الموثقة، بل رفضه حتى الاعتراف بهذه اللجنة الموقرة؛ فما بالكم بالتعاون معها؟! ومن اتهامه دول الجوار ومجموعة دول أصدقاء سوريا بدعم الإرهاب في سوريا، بل إنه يحاول إقناعنا بمسرحيته الجديدة حول الشرعية والانتخابات الهزلية التي رفضها ورفض ما أفضت إليه من نتائج عددٌ كبيرٌ من دول العالم الحر والحريص على حماية حقوق الإنسان".
وشدد على أن المملكة تشعر بخيبة الأمل التي عانى ويعاني منها الشعب السوري الشقيق تجاه عجز النظام الدولي من التصدي لهذا النظام، وإيقاف جرائمه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.