دعم التجديد لبعثة تقصي الحقائق في سوريا واستخدام الأدلة في مجلس الأمن

قدم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد قرارا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا للدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان وهو القرار الذي اعتمده المجلس.
وقال السفير طراد في القرار الذي جاء تحت عنوان: «التدهورات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في الجمهورية العربية السورية» إنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه فإننا نتشارك مع الرعاة الرئيسيين بشجب وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وما وصل إليه الوضع الإنساني المروع في سوريا.
وحث طراد الدول الأعضاء على دعم تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لتتمكن من الاستمرار في رصدها لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
ودعا السفير طراد الأمين العام للأمم المتحدة إلى استخدام الأدلة التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق كجزء من تقاريره التي يتوجب رفعها بانتظام إلى مجلس الأمن الدولي لدعم القرار رقم 2139 معربا عن أمله بدعم جميع أعضاء المجلس لهذا القرار المتوازن والتصويت عليه من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية في سوريا.. وأكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن عدم دعم هذا القرار يوجه رسالة للنظام السوري بالاستمرار في قتل شعبه الأعزل واستمرار معاناة السوريين.
وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتمد قرارا يدين انتهاكات نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له لحقوق الإنسان والقانون الدولي والانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق في سوريا بما في ذلك قصف المناطق السكنية وإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين وكافة الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أدان القرار الانتهاكات التي تتم ضد الأطفال السوريين وطالب باحترام القوانين الدولية وقانون الحرب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستهداف على أساس ديني أو عرقي. وطالب القرار بوقف العنف ووقف استهداف المنشآت الطبية والمدارس ووقف اتخاذ المواقع العسكرية في المناطق السكنية حتى لا يتعرض المدنيون للهجمات التي أسفرت عن سقوط العديد منهم.