المملكة تختتم مشاركتها في أعمال مؤتمر العمل العربي

بمشاركة 21 دولة عربية و 22 منظمة قطرية ودولية

اختتمت السعودية مشاركتها في مؤتمر العمل العربي بدورته ال41، أول أمس في العاصمة المصرية القاهرة، والذي دعا في ختام أعماله، جامعة الدول العربية، وأطراف الإنتاج في البلدان العربية، إلى بذل مزيد من الجهد للإسراع في استكمال بناء "تحالف عربي" قوي قادر على الدفاع عن مكانة متقدمة ضمن التكتلات الإقليمية والدولية، من منطلقات اقتصادية واجتماعية وثقافية تكاملية، وليس تنافسية.

وأكدت توصيات المؤتمر الذي رأس وفد المملكة فيه نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن التعاون العربي أصبح ضرورة لا جدال فيها، لتعظيم المعالجات القطرية والقومية لقضايا التشغيل والبطالة، والاستخدام الأمثل على مستوى الوطن العربي للطاقات المادية والبشرية المتوافرة، فيما أصدر المؤتمر قراراً بشأن تطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية.

تأتي هذه التوصيات بعد أن ناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال من ضمنها تقريراً المدير العام لمكتب العمل العربي حول (التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل)، وتقرير نشاطات منظمة العمل العربية خلال عام 2013م، وذلك بمشاركة 21 دولة عربية، ممثلة في وزراء العمل العرب، والوفود المرافقة لهم، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال، و22 منظمة عربية ودولية لمناقشة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، حيث مثل المملكة عدد من المسؤولين برئاسة نائب وزير العمل، وعدد من أصحاب الأعمال وعدد من ممثلي العمال بالمملكة.

وقرر مؤتمر العمل العربي تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية من الفرق الثلاث "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" لمدة سنتين من 2014 إلى 2016 على النحو التالي: عن فريق الحكومات "دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية"، أعضاء أصليون، ودولة قطر عضواً احتياطياً، وعن فريق أصحاب الأعمال "زياد الحمصي من الأردن عضواً أصيلاً، وناصر المير من قطر عضواً أصيلاً، والشيخ عثمان مصطفى من السودان عضواً احتياطياً"، وعن فريق العمال "حسن فقيه من لبنان عضواً أصيلاً، والمخاريق الميلودي من المغرب عضواً أصيلاً، وجبالي محمد جبالي من مصر عضواً احتياطياً".

وأكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان، أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال مؤتمر العمل العربي، الذي اختتمت فعالياته أمس الأول في القاهرة بمشاركة 21 دولة عربية، ستسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.

وقال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي، إن وزارات العمل أصبحت على رأس الوزارات التي تسعى جديا لمواجهة العثرات التي تواجه سوق العمل، من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف في صف العامل، مؤكداً أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة فقط، مشيراً في ذات الوقت إلى أن المنظمة وضعت إستراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء على أهميته لمواجهة البطالة، خاصة وأن نسبتها وصلت إلى 17% أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي.

فيما قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن القرار الصادر من الدورة ال(41) الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية، يعني جميع الدول، وليس دولة بعينها، مؤكدة أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضحت الدكتورة "عشري" أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلى أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.

وأكدت "عشري" أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التي يعاني منعا العمال في كل أرجاء الوطن، كما ستحقق هذه الشبكة عدداً من الأهداف الإجرائية كبناء نظام عربي موحد لمعلومات سوق العمل، وزيادة التواصل بين أطراف الإنتاج، وتفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية العربية لتحقيق الترابط بين منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية.