«العمل العربي» يناقش قضايا التشغيل والبطالة والاهتمام بالتعليم والتدريب

تستضيفه مصر بمشاركة 21 دولة عربية و22 منظمة دولية

افتتحت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد عشري نائبة عن رئيس الوزراء المصري ووزير العمل العراقي الدكتور نصار الربيعي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية والمدير العام للمنظمة أحمد لقمان أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس المصري الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدة أسبوع بمشاركة 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب، والوفود المرافقة لهم، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال بتلك الدول، و22 منظمة عربية ودولية لمناقشة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.
ورأس وفد المملكة الى المؤتمر معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وأشار رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية الدكتور نصار الربيعي في كلمة في المؤتمر إلى المتغيرات الإقليمية التي تتعرض لها المنطقة الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهتها بالتعاون بين أطراف العمل للحد من آثارها على العمال وأصحاب الأعمال.
واستعرض الربيعي ما قام به المجلس خلال فترة عقده منها دراسة أوضاع فلسطين في سوق العمل جراء الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وآثار المستوطنات الإسرائيلية على قطاعات العمل، مؤكدًا دعم منظمة العمل لفلسطين ولشعبها لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في كلمة مماثلة أن فعاليات المؤتمر تتضمن متابعة قضايا التشغيل والبطالة وإطلاق الشبكة العربية لسوق العمل لتوفير آلية لزيادة الترابط بين أطراف الإنتاج وتوفير البيانات حول سوق العمل العربية، إضافة لتوقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة والمنظمة لدعم شبكة سوق العمل.
ولفت الانتباه إلى آثار البطالة على الاستقرار السياسي وتجاوزها إمكانات وزارات العمل، مشيراً الى ان المنظمة طالبت بربط التنمية بالتشغيل وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد التحركات السياسية مؤخرا مما يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا يضمن الإنصاف والمستقبل للشعوب العربية وتحسين أوضاع أطراف العمل العربية بعد اتساع البطالة بعد 2010 لتراجع الاستثمار والسياحة وعجز الموازنات فوصلت إلى 17 % 2013، مبينا أن عدد العاطلين وصل إلى نحو 20 مليونا مثلت بطالة الشباب 28 % منها ومعظمها من الإناث.
وطالب لقمان بتقديم الدعم المادي لوزارات العمل ولغرف التجارة والصناعة وتفعيل دور اتحادات العمال لدوران عجلة الإنتاج والتنمية العربية.
كما طالب لقمان، بمشروع مارشال عربي يواجه المتغيرات الاقتصادية والسياسية ويوحد الجهود العربية وتعزيز التعاون العربي المشترك في كل المجالات والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للاستقرار بالمجتمع العربي، مشيرا إلى ما قررته القمم العربية في هذا الصدد.
وأدان المدير العام لمنظمة العمل العربية، الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وانتهاك المسجد الأقصى، مطالبا بممارسة الضغوط من المجتمع الدولي على إسرائيل لإجبارها لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لهم لتعزيز قدرات سوق العمل الفلسطيني والعمل على إقامة دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجرى في كلمة أمام المؤتمر أهمية التشغيل في الوطن العربي لمواجهة الفقر والبطالة، مطالبًا منظمة العمل العربية بإعداد مقاييس لقياس الفقر تتفق وطبيعة المجتمع العربي بدلا من الاعتماد على المقاييس الدولية.
وأكد الدكتور التويجري على أهمية تطوير التعليم العام والعالي ليتفق مع المتغيرات واحتياج سوق العمل والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المستمر لتوفير العمالة الماهرة والتصدي للبطالة وإعادة صياغة الفكر العربي للاهتمام بالتدريب والتنمية البشرية، مطالبا المنظمة بالاهتمام بإعادة صياغة التعليم وربطه بسوق العمل العربي.
وأشار التويجري الى ضرورة إعادة صياغة التعليم العالي وأفق الاستثمار العربي لدعم الاقتصاد العربي للتصدي للفقر والبطالة ولإيجاد الوظائف وفرص العمل بنحو 25 مليون فرصة عمل سنوية والتركيز على الزراعة لتوفير الغذاء بدلا من استيراده.
من جهتها أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد عشري حرص بلادها على تعزيز التعاون العربي المشترك والتكامل من أجل أطراف العمل العربية والتعاون الإقليمي مع المنظمات الدولية.
وأشارت إلى تأثير المتغيرات السياسية الأخيرة على معدلات البطالة والاستثمار في الوطن العربي وآثار الصراعات السياسية على قضايا العمل، مطالبة المنظمات العربية بمعالجة تلك الآثار على العمال وتعزيز التعاون الاقتصادى والربط بين التنمية والتشغيل والتصدي للبطالة.
وشددت عشري على أهمية التوافق بين أطراف الدول العربية من أجل المصلحة العربية العليا وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك من أجل مواجهة البطالة والمتغيرات الاقتصادية.