فرضت جامعة الطائف رسوماً دراسية على الملتحقين ببرنامج التجسير في التخصصات الطبية للطلاب والطالبات، متجاهلةً الأنظمة والتعاميم المقررة من وزارة الخدمة المدنية، حيث تنص المادة الثانية عشرة من لوائح الإيفاد على أن الجهة التي يتبعها الموفد هي المتكفلة بكافة الرسوم الدراسية، إلا أن الجامعة، متمثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تجاهلت هذا الأمر، وأرسلت رسائل نصية بضرورة دفع الرسوم، وقدرها 12 ألف ريال للفصل الدراسي الواحد. وقال الطلاب والطالبات المتضررون من قرار الجامعة: "هذا يعد مخالفاً للتعاميم الرسمية، حيث قامت بالضغط على الطلاب والطالبات بإيقاف المنظومة الجامعية، وعدم إصدار الجداول الدراسية في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي، وعند مراجعة الكلية وبعد عدة محاولات، قاموا بإصدار الجداول، ووضع مهلة للسداد إلى 29 ذي الحجة".
وأضافوا أنهم في الجامعة أيضاً "قاموا بتوزيع تعهد خطي بدفع الرسوم على جميع الطلبة والطالبات قبل انتهاء المدة المحددة، وفي حين لم يتم الدفع ستقوم الجامعة باتخاذ الإجراء اللازم ضدهم، على الرغم من أن الجميع لديهم قرارات إيفاد صادرة من وزارة الخدمة المدنية، ولا يحق للجامعة المطالبة بالرسوم طالما صدر هذا القرار، وأن على الجامعة مطالبة وزارة الصحة، وليس الطلبة، والبعد عن استخدام أساليب الضغط والإكراه التي لا تليق بصرح علمي كهذا".
وطالب الطلاب المتضررون وزارة التعليم العالي بإيقاف تجاوزات الجامعة، ومحاسبة المتسبب في التأثير سلباً على نفوس الطلاب والطالبات، مما يعيق أداءهم وتحصيلهم الدراسي.
