المجلس الأعلى للقضاء يرفع إلى خادم الحرمين لدعم المحكمة العليا بالقضاة

ترقية عدد من القضاة وتعيين مرشحين من خريجي الشريعة للعمل ملازمين قضائيين

قرّر المجلس الأعلى للقضاء الرفع إلى خادم الحرمين الشريفين باقتراح دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة, بناء على طلب رئيس المحكمة العليا؛ نظرا إلى حجم العمل المحال إليها, كما قرر ترقية عدد من القضاة, واستكمل المجلس دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية؛ للعمل في المحاكم المتخصصة "التجارية، العمالية، الجزائية والأحوال الشخصية", وقرر المجلس تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاض, إضافة إلى تعيين عدد المرشحين من خريجي كليات الشريعة بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية من قِبل اللجنة المختصة في المجلس على درجة ملازم قضائي.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس في دورته بالطائف. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى إنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم “م/78" والتاريخ 19 / 9 /1428ه، والمتضمنة انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل، فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العاشر في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 26 – 28 من شهر شعبان لعام 1431ه, التي استعرض فيها الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية، وأصدر عدداً من القرارات والنتائج، من أهمها ما يأتي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس المحكمة العليا من طلب دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة بناءً على حجم العمل المحال إليها، وبعد الاطلاع على المادة “10/3" من نظام القضاء، قرّر المجلس الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – باقتراح دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة .
ثانياً: استكمل المجلس دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، وذلك وفقاً للفقرة "ج" من البند “6" من آلية العمل التنفيذية للعمل في المحاكم المتخصصة “التجارية، العمالية، الجزائية والأحوال الشخصية"، ووجَّه المجلس بإحالتها إلى اللجنة المعنية لاستكمال الملحوظات الفنية تمهيداً لإصدار القرار اللازم بشأنها.
ثالثاً: ترقية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بناءً على توافر مسوغات الترقية النظامية وفقاً للمادة “47" من نظام القضاء إلى الدرجات القضائية الآتية:
من درجة قاض “ب" إلى درجة قاض “أ"، ومن درجة قاض “ج" إلى درجة قاض “ب"، والرفع إلى المقام الكريم بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ذلك .
رابعاً: تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاض “ب" بناءً على حصولهم على درجة الماجستير، وطي قيدهم من درجة ملازم قضائي، وذلك وفقاً لنظام القضاء، ورفع ذلك إلى المقام الكريم بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة .
خامساً: تعيين عدد المرشحين من خريجي كليات الشريعة في جامعات المملكة، وذلك بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية من قِبل اللجنة المختصة في المجلس على درجة ملازم قضائي بناءً على المادة “33" من نظام القضاء، والرفع إلى المقام الكريم بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة.
سادساً: فصل المجلس في الاعتراضات المقدَّمة من أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم على تقارير الكفاية بناء على نتائج التفتيش القضائي وفقاً للمادة “57" من نظام القضاء .
سابعاً: نظر المجلس في الدراسة المقدَّمة حول طلب تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع؛ لتكون داخلة في الولاية المكانية لمحاكم مدينة أبها بدلاً من قضاء محكمة الشعف في منطقة عسير، وقرر المجلس تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع لتكون داخلة في الولاية المكانية لقضاء محاكم مدينة أبها .
ثامناً: نظر المجلس في الدراسة المقدَّمة حول ربط مركز الضميرية الواقعة في منطقة المدينة المنورة بولاية محاكم المدينة المنورة بدلاً من محكمة الصويدرة، وقرر المجلس ربط مركز الضميرية قضائياً بولاية قضاء محاكم المدينة المنورة .
وفي ختام تصريح فضيلته أوضح أن المجلس قرر عقد اجتماعه القادم يوم السبت الموافق 8 /11 /1431ه إن شاء الله، وسأل المولى تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يُحقَّق بما تم التوصل إليه من قرارات الأهداف السامية لمرفق القضاء، والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – لرفعة مرفق القضاء، وقيامه بمسؤولياته، وأن يبارك في الجهود، ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد، إنه سميع قريب.