الزهراني يشنّ هجوماً على "الخدمة المدنية" ويتساءل عن مصير قوائم الانتظار

السويد: شركة المياه تطالب مواطناً بفواتير قيمتها 183 ألف ريال !!

شن الكاتب في جريدة "المدينة" سعيد الزهراني، هجوما على وزارة الخدمة المدنية في عموده اليومي، حيث تطرق فيه إلى أن وزارة الخدمة المدنية جعلت طالب التوظيف يتكبد العناء بين القطاعات الحكومية للحصول على فرصة عمل، فيما يرصد الكاتب الصحفى عبدالعزيز السويد واقعة غريبة لمواطن حبست عنه المياه، ويشرح في مقاله " طلع العداد ! " بصحيفة " الحياة" أن السبب هو مطالبه شركة المياه للمواطن بفواتير تبلغ قيمتها 183 ألف ريال، ولآن عداد البناية الصغيرة للمواطن لايشير إلى هذا المبلغ، فان الشركة تصر ان لديه عدادا آخر باسمه ويطالبونه بان " يطلع العداد "، و في مقاله " البحث عن بدائل للجلد " بصحيفة " عكاظ" يطالب د. سعيد السريحي بالبحث عن بدائل لعقوبة الجلد، تحقيق الهدف وهو تهذيب مرتكب الجريمة، وتكون أكثر ملاءمة لما تطالب به جمعيات حقوق الإنسان في أنحاء العالم من التوصل إلى عقوبات لا تتعارض مع القيم الإنسانية.


الزهراني يشن هجوما على "الخدمة المدنية" و يتساءل عن مصير قوائم الانتظار
شن الكاتب في جريدة "المدينة" سعيد الزهراني، هجوما على وزارة الخدمة المدنية في عموده اليومي، حيث تطرق فيه إلى أن وزارة الخدمة المدنية جعلت طالب التوظيف يتكبد العناء بين القطاعات الحكومية للحصول على فرصة عمل،
خاصة وأن الوزارة جعلت التوظيف مشرعا للعديد من الوزارات والهيئات بحيث يتم التوظيف من قبل هذه الجهات، وقد حصرت عشرات الجهات التي تقوم بعمليات التوظيف من قبلها دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية ومنها الجامعات، هيئة الهلال الاحمر، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤسسات الحكومية الأخرى. وتسأل الكاتب قائلا: لماذا تم إعطاء هذه الجهات صلاحية التعيين دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية وما هو مصير الموجودين على قوائم الانتظار لدى وزارة الخدمة المدنية الذين تجاوز عددهم حسب معلوماتي عن 800 ألف مواطن ومواطنه.
لماذا لا يتم توحيد عملية التوظيف في وزارة واحدة بدلا من عشرات الجهات الموظفة . ولام وزارة الخدمة المدنية في إعطاء صلاحيات التوظيف لهذه الجهات. وطالب بمراجعة الأمر وحصر عمليات التوظيف في جهة واحده على أن يكون هناك معايير وطنية يتم اعتمادها من جهات متخصصة من اجل توجيه من تنطبق عليه معايير هذه الجهة أو تلك إلى الوظائف المطلوبة من خلال قوائم الانتظار، وبالتالي سنريح عباد الله من الركض وراء الجهات الحكومية للبحث عن وظيفة. فالمواطن إذا أدرك انه على قائمة الانتظار وان دوره سيأتي عاجلا أم آجلا فانه سيتفرغ لأعماله الأخرى ببال مرتاح لحين الحصول على وظيفة دون الركض هنا أو هناك فالإحساس بالعدالة أمر مطلوب في كافة أمور الحياة.
وتطرق الزهراني إلى المقابلات الشخصية التي أصبحت على حد قوله من أهم مسوغات القبول للوظائف في القطاع الحكومي وفي مختلف التخصصات دون أي استثناء، وقال إن هذه المقابلات تحولت إلى جسر مرور لأصحاب الواسطة للنفاذ من خلالها إلى الوظيفة الحكومية لعدم وجود آلية تحكم هذه المقابلات.
وطالب بإيجاد تنظيم للمقابلات الشخصية بحيث يكون هناك جهة رسمية مهمتها إجراء المقابلات الشخصية بعيدا عن الجهة الموظفة حتى لا تكون هذه الجهات هي الخصم والحكم في آن واحد، مقترحا أن يتم إسناد ذلك إلى المركز الوطني للقياس، وبالتالي سيكون هناك تحقيق للعدالة في عمليات التوظيف إذا توحدت بالطبع عن طريق وزارة الخدمة المدنية وليس غيرها فكل وزارة كما أسلفت يجب أن تقوم بمهامها المحددة في الأنظمة وان لا تتجاوزها، بل يجب أن لا تمنح وزارة الخدمة المدنية مهامها لجهات أخرى مهما كانت المبررات.
وعرج الكاتب إلى عملية التوظيف على البنود مثل بند العمال، بند الاجور، بند التشغيل الذاتي وغيرها من البنود فعملية التوظيف على هذه البنود لا تخضع لمعايير وتتم عملية التوظيف عليها من قبل الجهات الحكومية مباشرة وهي وظائف معروف أصحابها سلفا، لذلك لابد من إخضاعها لوزارة الخدمة المدنية بحيث تتم عمليات التوظيف بشكل مركزي من وزارة الخدمة المدنية من اجل تحقيق العدالة بين المواطنين الباحثين عن وظائف في مختلف القطاعات الحكومية.

السويد: شركة المياه تطالب مواطن بفواتير قيمتها 183 ألف ريال !!
في مقاله " طلع العداد ! " بصحيفة " الحياة" يروى الكاتب الصحفى عبدالعزيز السويد قصة مواطن سعودى تطالبه شركة المياه بفواتير تبلغ قيمتها 183 ألف ريال، ولآن عداد البناية الصغيرة للمواطن لايشير إلى هذا المبلغ، فان الشركة تصر ان لديه عداد آخر باسمه ويطالبونه بان " يطلع العداد " يقول الكاتب " قصة اليوم للمواطن عبدالله العريض الذي تطالبه وزارة المياه او المصلحة ربما الشركة وهم أسرة واحدة، بأن «يطلع العداد»، يعتقد المتحكمون بضخ المياه ان لدى عبدالله، عداد مياه آخر مخفياً ربما في جيبه العلوي أو تحت أساس عمارته الصغيرة - 200 متر - بحي البطحاء، وعليه فواتير لفترات مختلفة يصل مجموعها الى مبلغ يقارب 183 ألف ريال فقط لا غير! والرجل يشير بإصبعه إلى العداد الوحيد والظاهر على السطح، لكنهم في الوزارة والمصلحة يردون عليه «طلّع العداد؟» وإلا الضخ لن يعاد! البناية الصغيرة أصلها بيوت شعبية قديمة، يبرز لهم الرجل اوراق تصفية رسمية من جهات حكومية «معتبرة» فيأتي الجواب «طلّع العداد!؟» وهو مستمر على هذه الحال منذ عام 1428 اصبح العداد يتراءى له في المنام والقيلولة، وصل الى الوزير وأحيل إلى المصلحة والرد الجاهز "طلّع العداد ؟ !"
ويضيف الكاتب " ولأنه ( غلب وايته )، فالسقيا تتم عندنا بالصهريج، وقد أكلت الكلفة إيجارات العقار، اقترح الرجل على الوزارة ان يحفروا بحثاً عن العداد الخفي على حسابه الشخصي لكنهم بحسب ما ذكر رفضوا قائلين بحزم "طلع العداد"، تخيل «ينشب لك» موظف من موظفي الجباية حكومياً كان أو من قطاع مخصص، ويتهمك بإخفاء «عداد»، وعلى رغم أن البينة على المدعي الا انه لم يتبين شيء. مع هذا يستمر حبس الماء".


د. سعيد السريحي يطالب بالبحث عن بدائل لعقوبة الجلد
في مقاله " البحث عن بدائل للجلد " بصحيفة " عكاظ" يطالب د. سعيد السريحي بالبحث عن بدائل لعقوبة الجلد، تحقيق تهذيب مرتكب الجريمة، وتكون أكثر ملاءمة لما تطالب به جمعيات حقوق الإنسان في أنحاء العالم من التوصل إلى عقوبات لا تتعارض مع القيم الإنسانية، يقول السريحى " يكاد الحديث عن بدائل للعقوبات التعزيرية ينحصر في الحديث عن بدائل لعقوبات السجن" ويرى الكاتب ان الهدف من العقوبة هو تهذيب مرتكب الجريمة، وان تكون العقوبة أكثر ملاءمة لما تطالب به جمعيات حقوق الإنسان في أنحاء العالم من التوصل إلى عقوبات لا تتعارض مع القيم الإنسانية، ولهذا يطالب الكاتب بالبحث عن عقوبة بديلة للجلد ويقول "إذا استثنينا عقوبة جلد الزاني، وهي العقوبة الوحيدة التي ورد النص فيها بإنزال عقوبة الجلد بمن يرتكب هذه الفاحشة، فإن بقية الأحكام بالجلد ليست سوى أحكام تعزيرية من الممكن إعادة النظر فيها والعمل على إيجاد عقوبات بديلة لها يتم من خلالها تهذيب الجاني دون المس بكرامته وتعريضه لمهانة الجلد وما يمكن أن تحدثه له من أذى نفسي يصعب عليه التخلص من أثره، وترسخ حالة العداء والقطيعة بينه وبين المجتمع".