البلديات تشدد على الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بذوي الاحتياجات

خلال توجيه من الوزارة لكافة الأمانات.. و"سبق" تنشر التفاصيل

شددت وزارة الشئون البلدية والقروية في توجيه لكافة أمانات المناطق والمحافظات على ضرورة الالتزام بما جاء في لائحة "الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين" التي تحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم بهدف تيسير حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لهم في الأماكن التي يرتادونها، وملاحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور، سواء كانت حكومية أو خاصة، مع جعل الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلى قدر الإمكان.

وقالت الوزارة: "من الأهمية بمكان التنسيق والتعاون بين الجهات القائمة على دراسة الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك وعي المواطن وتفهمه وحرصه على المساهمة في كل ما من شأنه خدمة بلده من خلال التزامه بتنفيذ ما جاءت به اللائحة من معايير واشتراطات والتأكد من تنفيذها".

وتتضمن اللائحة التي أتاحتها الوزارة في موقعها على الإنترنت (www.momra.gov.sa) اشتراطات عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، توضح كيفية تعامل المعاق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة.

وتحوي كذلك الاشتراطات الخاصة التي تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي تتواجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى.

وتتناول اللائحة الاشتراطات والمعايير الفنية التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للمعاقين، حيث روعي عند إعدادها أن تحقق جملة أهداف رئيسة؛ من أبرزها التعريف بالمعاقين من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجههم في معيشتهم اليومية، وتحديد الاحتياجات اللازمة للمعاقين من خلال المعايير الفنية والتصميمية، ومراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات الكافية التي تيسر للمعاق الاستفادة من الخدمات المحيطة به.

وطالبت الوزارة الأمانات والبلديات باتخاذ الاحتياجات العامة والضرورية للمعاقين بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها أو تطويرها، وتمكين المعاقين من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه، وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والأجهزة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمعاقين، فضلاً عن إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعشها العالم الآن بما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمعاقين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وبخصوص المنحدرات أو الأسطح المائلة أكدت اللائحة ضرورة تنفيذها من مواد خشنة لمنع الانزلاق وأن تكون درجة الميل بحد أقصى (1 : 8) ولا يقل عن (1 : 12)، وذلك في مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها.

وفيما يتعلق بمواقف السيارات؛ تشترط اللائحة تخصيص مواقف لسيارات المعاقين في جميع مواقف السيارات العامة والخاصة وفي أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادها المعاقون وأن يتم تمييز المواقف الخاصة بالمعاقين وذلك باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة مواقف سيارات المعاقين عن (5%) من المواقف العامة وبحد أدني موقفين.

وفيما يخص ممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة، وعدم وضع أغطية الصرف التمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة.

وقالت الوزارة: "إذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة، مع مراعاة ألا تكون ممرات المشاة بالأرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني والأسوار لمنع اصطدام المعاق بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعدم إشغالها بأية عوائق أخرى تؤدي إلى عرقلة المعاق وإصابته".

وبالنسبة لتصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة؛ اشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعاقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانيات الكافية لمساعدة المعاق على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة، وأن تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعاق للخارج ولا يقل عرض الباب عن 82 سم ويرتفع عن سطح الأرض مسافة 20 سم، وكذلك يتم تثبيت الأحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالدورة كالمناشف وحامل الورق وخلافه على ارتفاع لا يقل عن 76 سم ولا يزيد عن 137 سم.

وأضافت الوزارة: "يجب على البلدية توفير الاشتراطات الخاصة الضرورية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بالمعاقين لتهيئة المناخ المناسب للمعاق وتحقيق أكبر قدر من المساعدة له وذلك تبعاً لمجموعة من المتطلبات الخاصة بالدرابزينات والحواجز، واللوحات الإرشادية واللافتات، والسلالم، والأبواب، والنوافذ، والطرقات والممرات داخل المباني، والمصاعد، وأدوات التحكم، والعديد من التجهيزات الأخرى مثل كبائن الهاتف، وصناديق البريد، ومصادر مياه الشرب، وصناديق النفايات".

واشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من حيث اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه، وتوفير مواقف سيارات خاصة بالمعاقين، وعمل المنحدرات، وحركة فتح الأبواب، وتوفير دورات المياه للمعاقين، وكذلك نظام الإضاءة والصوت داخل وخارج المسجد.