كاتبة سعودية تقف احتراماً للعبيكان وتدعو :"لا أسكت الله لك صوتاً"

الطياش يطالب بأحكام تعزيرية محددة لجريمتَى التحرش والابتزاز

في مقال مفعم بالاحترام والتقدير، يحمل عنوانه دعاء "الشيخ العبيكان.. لا أسكت الله لك صوتاً" ترسم الكاتبة الصحفية حليمة مظفر في صحيفة "الوطن" صورة للشيخ عبدالمحسن العبيكان، ترى فيها ضمير عالم يسعى للتنوير الديني وفق منهج يعتمد أصول الشريعة، مشيرة إلى أنه من أوائل العلماء السعوديين الذين تصدوا للإرهاب والفكر التكفيري ؛ وعززوا من روح الوطنية والتسامح؛ ولهذا تقف له الكاتبة تقديراً واحتراماً، وفي مقاله "تحرش وابتزاز" في صحيفة "الرياض" يطالب الدكتور فهد الطياش بأحكام تعزيرية محددة لجريمتي التحرش والابتزاز، تردع كل من تسول له نفسه تمريغ كرامة إنسان في وحل الإهانة بحجة ضعفه أو حاجته، مشيراً إلى أن لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الماضي أكثر من 377 قضية ابتزاز ومثلها هروب فتيات بسبب الخوف من الابتزاز والتشهير.

حليمة مظفر تقف تقديراً واحتراماً للعبيكان وتدعو "لا أسكت الله لك صوتاً"
"في كل مرة أقرأ أو أسمع فيها رأياً دينياً أو فتوى يصدرها الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير؛ أردد فيها دعائي له "لا أسكت الله لك صوتاً، وسخَّرك الرحمن للحق قولاً وفعلاً"، أقولها من أعماقي وإن اختلفت مع ما أصدره من رأي ديني؛ وسبب ذلك يعود إلى أن المتابع لما يصدره من رأي وفتوى يجده ينبع من قلب مخلص، وصدر صادق لا يخاف في الله لومة لائم؛ وضمير عالم يسعى للتنوير الديني وفق منهج يعتمد أصول الشريعة، ويؤمن بالاختلاف الفقهي للمذاهب الصحيحة مستوعباً جوهر اختلافها في رحمة المسلمين؛ فأفاد منها فيما يتلمسُ بين يديه من حوائج الناس في زمن تُسابق فيه ضروريات الحياة إنسانها" وتضيف الكاتبة "يُعد العبيكان من أوائل العلماء السعوديين الذين تصدوا للإرهاب والفكر التكفيري الجهادي؛ وعززوا من روح الوطنية والتسامح؛ ومن أوائل من خرجوا بفتاوى جريئة توسع على الناس ضيق الفتوى؛ أبرزها جواز فك السحر بالسحر منذ بضع سنوات؛ وآخرها جواز تأخير صلاة الظهر اتقاء الحرارة الشديدة خلال الشهر الجاري؛ ومنذ أيام قوله بجواز الصلاة خلف مبيح الغناء رداً على فتوى عالم تحدث ضد ذلك" ورغم رفضها فتوى إرضاع الكبير تقول "إني لا ألوم الشيخ العبيكان أبداً فيما أفتى به بشأنها؛ لأنه لم يقلها من هواه، بل كان ناقلاً لرأي قال به علماء قدماء ونقلتها كتب التراث الديني؛ وهم أنفسهم وكتبهم ممن ينقل عنهم من هاجموه وعارضوه في هذه الفتوى"، وتنهى الكاتبة بقولها "أقف هنا تقديراً واحتراماً للعبيكان".

الطياش يطالب بأحكام تعزيرية محددة لجريمتَي التحرش والابتزاز

في مقاله "تحرش وابتزاز" في صحيفة "الرياض" يطالب الدكتور فهد الطياش بأحكام تعزيرية محددة لجريمتي التحرش والابتزاز، تردع كل من تسول له نفسه تمريغ كرامة إنسان في وحل الإهانة بحجة ضعفه أو حاجته، مشيراً إلى أن لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العام الماضي أكثر من 377 قضية ابتزاز، ومثلها هروب فتيات بسبب الخوف من الابتزاز والتشهير، يقول الكاتب "التحرش الجنسي.. حسب التعريف الذي استخدمه القانوني خالد الشهراني (أقوال وأفعال وإيماءات تخرج عن نطاق اللياقة، وتصدر من أشخاص يقصدون من ورائها استمالة الآخرين ليمارسوا معهم سلوكاً جنسياً؛ وقد يتم ذلك بالتهديد أو الابتزاز أو التخويف؛ ما يعد تعدياً فاضحاً على حرية الآخرين وكرامتهم)، ومن هنا فالابتزاز شكل من أشكال التحرش الجنسي"، ثم يورد الكاتب معلقاً "وحسب إحصائيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العام الماضي، ثبت لديهم أكثر من 377 قضية ابتزاز وما يماثلها تقريباً من حالات هروب فتيات، من بين أسبابها الخوف من فضيحة ابتزاز وتشهير"، ويرى الكاتب أنه يمكن التثبت من وقوع الجريمتين، خاصة الابتزاز ويقول "وفي الجانب التوثيقي لمعاقبة المتحرش جنسياً تكون البينة على من ادعى وهي صعبة الإثبات؛ لأنها تحدث في الظلام ولا يقع فيها المتحرش إلا من خلال كمين، أما في ما يتعلق بقضايا الابتزاز فهي أسهل من التحرش من حيث إمكانية التتبع الإلكتروني أو من خلال الادعاء المباشر باتهام ناشر الفضيحة".
ويرى الكاتب، أن الصعوبة في هاتين الجريمتين تكمن في "أن اللجوء إلى جهة تطبيق العقوبة أصبح أصعب على الضحية؛ لأنها تمر بعراقيل ونظرات وربما أحاديث وتحقير ضعاف نفوس لدى هذه الجهات؛ ما يجعلنا في حاجة أكثر إلى معاقبة كل من يسهم في مضاعفة عذاب الضحية التي باتت بين متحرش إلى مبتز إلى مستهتر أو شامت بلا رادع". ويذكر الكاتب، أن عقوبة هاتين الجريمتين في الدول المتحررة رادع، ويقول "وفي بعض الدول مثل بريطانيا يعرف كل شخص يعمل في مؤسسة أو شركة مدى صرامة القانون في تطبيق عقوبات التحرش والابتزاز، فدرجة صعوبتها تجعل المرء (يمشي جنب الحيط)".
وينهى الكاتب بالمطالبة بتعزير الحدود في هاتين الجريمتين، ويقول "نحن أحوج ما نكون إلى أحكام تعزيرية محددة لا اجتهاد لقاض دونها؛ حتى يعرفها كل من تسول له نفسه تمريغ كرامة إنسان في وحل الإهانة بحجة ضعفه أو حاجته".
الطاير يرفع الكارت الأحمر للخطوط السعودية

في مقاله "الخطوط السعودية... هل حان الوقت لأن يقال كفى؟" في صحيفة "الرياض" يرفع الدكتور عبدالله بن موسى الطاير الكارت الأحمر للخطوط السعودية قائلاً "كفى"، معتبراً أن إدارتها قد أعطيت فرصة كاملة، ويجب أن يقال كفى للتخبط، خاصة في ظل الخشية من تكريس مفهوم الربح على حساب الخدمة، ويرى الكاتب أن الحل يكمن في وجود شركة أخرى قوية إلى جانب الخطوط السعودية، معتبراً أن ذلك هو الضمان للمنافسة وإتاحة الخيارات المناسبة للمواطن، يقول الطاير "أصدق وصف تسمعه عندما تذكر الخطوط السعودية هو أنها مأساة حقيقية.. بسعيها الحثيث للتحول إلى القطاع الخاص ترتكب أخطاء كبيرة أثرت على مصالح الناس وحاجاتهم الضرورية وأثخنت في العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطن الذي يتوقع أن ما يجري في الخطوط السعودية إنما هو بمباركة حكومية. الأمر ليس كذلك".
ويرى الكاتب أن "أمراء المناطق هم أكثر الناس معاناة؛ لأنهم في واجهة المسؤولية أمام المواطنين، الهيئة العامة للسياحة والآثار، المسؤولون الذي يزورون مناطق مثل منطقة عسير عليهم أن يفكروا أكثر من مرة قبل ربط أحزمة حقائبهم، وهو ما يعيق مصالح البلاد والعباد. وهؤلاء جزء من الحكومة؛ ما يعني أن الجميع بات يدرك عمق تلك المأساة وينادي بحلول عاجلة لها" ثم يفند الكاتب حجج الخطوط السعودية بقصر المسافات في الرحلات الداخلية ويقول "تشتكي الخطوط السعودية لطائراتها من قصر المسافة بين أبها والرياض مثلاً - وكأن الطائرات لم تصنع لهذا.
فلماذا لم يشتك الناقلون في الولايات المتحدة من الرحلات بين واشنطن ونيويورك أو في بريطانيا بين لندن ومانشستر، وهي مسافات تقل عن الساعة؟" أيضاً يفند الكاتب بالأرقام شكوى الخطوط السعودية من التواضع "المزعوم" لأسعار التذاكر مقارناً أسعار الخطوط السعودية بخطوط أخرى، ويقول "ويجأرون بالشكوى من تواضع أسعار التذاكر الداخلية، ويمنّون علينا تلك الأسعار وهم يعرفون أن رفع الأسعار هو أقرب الطرق لتحقيق الأرباح، لكن على حساب المواطن.
وحتى نقرب الصورة فإن معدل تكلفة تذكرة ديترويت واشنطن – ديترويت - وهي المسافة نفسها بين الرياض وجدة أو الرياض وأبها- قيمتها 555 ريالاً تقريباً، بينما تكلفة تذكرة الرياض جدة الرياض 560 ريالاً، وتذكرة لندن فرانكفورت لندن 650 ريالاً تقريباً للمسافة نفسها، وهذه الأسعار ليست على الطيران الاقتصادي وإنما على شركات معروفة بعراقتها في النقل الجوي، ويدفعون أسعاراً مضاعفة للوقود واليد العاملة على خلاف ناقلنا الوطني"، ويرى الكاتب ضرورة وجود شركة أخرى قوية إلى جانب الخطوط السعودية، معتبراً أن ذلك هو الضمان للمنافسة وإتاحة الخيارات المناسبة للمواطن، يقول الطاير "إذا كان هناك توجه لتحويلها إلى مؤسسة تحقق أرباحاً فإنه من العدل إيجاد منافس بحجمها تهيئ له الدولة ما هيأته للخطوط السعودية؛ وذلك لضمان المنافسة وإتاحة الخيارات المناسبة للمواطن، ولو أدى الأمر بأن تتعاقد الحكومة مع شركة كبرى في هذا الجانب وفق تفاهمات محددة لتشجيع التنافس فإنها بذلك تؤسس لقطاع خاص تنافسي وليس مواصلة بذل الجهد لولادة شركة خاصة تحتكر النقل الجوي على حساب المصلحة العامة" وينهي الكاتب بقوله "أي عمل تجاري له بعد اجتماعي وسياسي يجب أن يؤخذا في الحسبان.
نحن نعاني ضعفاً في خدمات أخرى، لكن في الصحة لدينا خيارات، وفي التعليم العام والعالي لدينا خيارات فماذا لدينا في النقل الجوي؟ لا أحد ينكر أن الخطوط السعودية تعاني مشكلات، وتحقق تقدماً، لكن كل الخشية أن يكرس مفهوم الربح على حساب الخدمة من حيث توافرها وجودتها".