"مجلس القضاء" ينفصل عن نظام "الخدمة المدنية"... قريباً

بناءً على المادة السادسة من نظام القضاء الجديد

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور عبدالله اليحيى عن توجه المجلس للانفصال وظيفياً من نظام الخدمة المدنية المتعلق بها من جوانب إدارية خلال الفترة المقبلة، بناءً على المادة السادسة من نظام القضاء الجديد.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد غلاب ونشرته "الحياة"، قال اليحيى: «اللائحة الوظيفية التي أعلنت الأسبوع الماضي والمتعلقة في مزايا القضاة في المملكة تعتبر مقترحاً يخضع لنقاشات عدة، ومداولات بين أعضاء المجلس خصوصاً في الجلسة التي تعقد بعد رمضان، ويتم التعديل عليها قبل رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين»، مشيراً إلى أن لائحة الشؤون الوظيفية عبارة عن مشروع مقدم للمجلس من اللجان التحضيرية، ولا تزال في طور التبادل والبحث، والمداولة، وبحاجة إلى فترة زمنية، إذ انها بديلة عن معاملة القضاة الحالية من وزارة الخدمة المدنية.
وعن تسبب المزايا الضخمة الموضوعة في اللائحة في إبعاد القاضي عن التزهد في حياته، أوضح أن هذا الأمر سيدرس، وقد يرفض، ووضع لما يحقق للقاضي رضاه.
وفي ما يخص الاستعانة بالكوادر النسائية في الجوانب الإدارية في عمل المجلس قال: «عمل المجلس مختلف عن غيره من الأجهزة، وحتى الآن لا يظهر لنا حاجة في الاستعانة بالكوادر النسائية».
يذكر أن اللائحة الوظيفية الجديدة التي سيبحث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بنودها بعد رمضان تمنح العاملين في السلك القضائي البالغ عددهم 1200 قاضي مزايا عدة، أهمها منح القاضي جواز سفر ديبلوماسياً، ومنحتي أرض بمساحة 5 آلاف متر للأرض الواحدة، وبدلات مختلفة تتجاوز 100 في المئة، وحصانة وقرضاً حسناً بمبلغ مليون ريال، وهواتف دولية، وتأميناً طبياً.