"المظالم" يوقف التعامل مع معهد الإدارة في برامج التدريب

اكتفى بالمؤسسات الأهلية والموظفون يشتكون

وجَّه نائب رئيس ديوان المظالم، الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد، الإدارة المختصة بالتدريب ، بعدم قبول أو ترشيح أي موظف من منسوبي الديوان في البرامج التدريبية التي يعقدها معهد الإدارة العامة لموظفي الجهات الحكومية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول لعام 1431ه المقبل والذي يبدأ قبول طلبات الترشيح له خلال شهر شعبان المقبل، مكتفياً بالدورات التي ينظمها الديوان بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية المتخصصة في التدريب.
واتصل عدد من موظفي ديوان المظالم ب"سبق" وأبدوا تذمرهم من القرار الذي لا يصب في مصلحة الموظف، وقال الموظف الذي رمز لاسمه ب"أبو ناصر" إن هذا القرار مجحف في حق الموظفين، خصوصاً أن دورات معهد الإدارة العامة هي المعتمدة في احتساب النقاط لغرض الترقية، فكيف بنا إذا أردنا النقل لجهة أخرى أو دخلنا في مسابقة وظيفية وجميع المتقدمين معنا كلهم قد حصلوا على دورات تدريبية بالمعهد ولديهم من النقاط التي تسمح لهم بالتقدم علينا؟
وطالب "أبو ناصر" بإلغاء القرار الذي لا يصب في خدمة الموظف بالديوان أسوة بموظفي الجهات الحكومية الأخرى.
من جهته، أبدى الموظف "سعد" استغرابه من حرص المسؤولين بديوان المظالم على إلحاق الموظفين ببرامج التدريب التي تنظمها معاهد تدريب أهلية غير معتمدة من وزارة الخدمة المدنية وإلغاء الترشيح لبرامج معهد الإدارة العامة وهي المعتمدة في لوائح وزارة الخدمة المدنية.
أما الموظف الذي رمز لاسمه ب"أبو عبدالله" فاستغرب من تشدد المسؤولين في الالتحاق بهذه البرامج الأهلية والتي غالباً ما تقام في أماكن بعيدة عن مقر العمل، الأمر الذي لا يساعد كثيراً من المرشحين على الانخراط فيها لارتباطهم بظروف تحتم بقاءهم قريباً من مقر سكنهم، إضافة إلى بُعد موضوعاتها ومناهجها عن طبيعة العمل الذي يمارسه الموظف المرشح لها.
وأضاف: إن المسؤولين عن التدريب في حال تغيب أحد المتدربين لظرف ما فإنهم يمنعونه من الحصول على شهادة الدورة بل وحتى حرمانه من بدل الانتداب لأيام الدورة كلها وليس ليوم الغياب فقط، وفي هذا إجحاف كبير خصوصاً أن لائحة التدريب تنص على أنه " إذا تأخر أو غاب الموظف المتدرب عن بعض أيام الدورة التدريبية، فإنه يتم حسم أيام الغياب من الراتب والبدلات والمكافآت التدريبية وفقاً لنص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1864 في 27/9/1394ه .
وناشد الموظفون في اتصالهم المسؤولين بالديوان النظر بعين العطف وتقدير المصلحة لهم والمتمثلة في قبولهم في الدورات التدريبية التي يعقدها معهد الإدارة العامة سنوياً للموظفين .
من جهة أخرى، علمت مصادر "سبق" أن المخصص للتدريب في ديوان المظالم هذا العام بلغ خمسة ملايين ريال، ويسعى المسؤولون إلى رفعه إلى سبعة وعشرين مليون ريال عبر مناقلات بين أبواب الميزانية.