كشفت أخصائيات قسم التسويق في مؤسسة صحفية مشهورة ل"سبق" عن أسباب استقالاتهن الجماعية من القسم، و"سر" الأزمة التي حدثت بينهن وبين المدير العام ل"المؤسسة"، وقلن: "إننا طالبنا المدير العام بالاعتذار عما بدر منه في حقنا من إساءة في اجتماع حضره منسوبو قسم التسويق بالمؤسسة، ولكنه رفض الاعتذار"، وأكدن أنهن متمسكات باعتذار المدير العام لهن بشكل علني, مثلما صدرت منه الإساءة لهن بشكل علني، وأن هذا أقل الحقوق التي يطالبن بها، ولن يقبلن بأي حال من الأحوال بغيرها. وأشرن إلى أنهن مرتبطات بعقود إعلانات وتسويق ما زالت سارية مع الجريدة حتى أشهر عدة قادمة، دون ذهابهن إلى مقر المؤسسة بعدما تقدمن باستقالاتهن. وكشفت أخصائيات قسم التسويق أن الأزمة افتعلها المدير العام لمؤسسة (...)، و"لم نكن نريد لها أن تكون أزمة، ولكنه للأسف تدخل في خصوصياتنا نحن النساء أولا، وبوصفنا قسماً نسائياً له هويته المستقلة ثانياً، هذا غير التعليقات الساخرة التي سمعناها، والابتسامات التي ارتسمت على وجوه الحاضرين في القسم الرجالي عبر الشاشة؛ ما دعانا إلى الاشمئزاز من متابعة الاجتماع". وقالت أخصائيات قسم التسويق المستقيلات إنه لم يحضر الاجتماع الذي حدثت فيه "الأزمة" جميع منسوبات القسم النسائي بالمؤسسة الصحفية، بل حضرته أخصائيات قسم التسويق في الجانب النسائي، والعاملون في قسم التسويق والعلاقات العامة من الرجال، وأكدن أن "الإساءة التي صدرت من المدير العام بحقهن كانت موجهة إلى جميع موظفات القسم النسائي على حد سواء". وأضافت الأخصائيات أن المدير العام للمؤسسة الصحفية لم يطالبنا بالاحتشام؛ لأننا - ولسبب بسيط وبديهي ولله الحمد - جميعنا ملتزمات ومحتشمات، ونراعي الله - عز وجل - في كل شيء، ولكن المدير العام بدأ يتكلم عن لباس المرأة ولباسنا، وبدأ يصفه بشكل غير لائق وغير حقيقي, و"يتدخل في أمور تخدش حياء الرجال قبل النساء". وأكدن أن ردهن كان قوياً على المدير العام في الاجتماع نفسه، وأمام الجميع؛ لمنعه من الانسياق في الكلام غير السوي، ولكنه أصرّ على كلامه غير المقبول على الإطلاق بحجه أنه المدير العام! وقالت الأخصائيات: "لم نهدد بالاستقالة، بل طالبنا بالاعتذار عن الإساءة التي صدرت منه في حقنا أمام جميع الحاضرين الذين تعدى عددهم 30 مسوّقاً و11 مسوّقة". هذا، وقد نفت أخصائيات التسويق أن يكون الاجتماع (الأزمة) بسبب شكوى تقدمت بها مديرة القسم النسائي بالصحيفة؛ "لأننا عندما أخبرناها عن الإساءة الموجهة إلينا وبما حدث قالت: لا أسمح بذلك، وسوف أكلم المدير العام؛ فلا يحق له ولا لغيره التدخل في خصوصياتنا. ولكن للأسف مديرة القسم النسائي لم تفِ بوعدها, بل كانت تقول لنا شيئا وتقول للمدير العام أشياء أخرى خلاف ما تقوله أمامنا". وهددت أخصائيات التسويق باللجوء إلى القضاء لإعادة الحقوق إلى أهلها، إذا ثبت أن مديرة القسم النسائي هي من وجهت إليهن وإلى القسم النسائي قذفاً صريحاً، "ويلزم أن يُؤخذ الحق منها وممن يقف معها في هذا القول قضائياً؛ إذ لا نقبل في ذلك حتى بالاعتذار". وقالت الأخصائيات المستقيلات إن جميع الموظفات بالقسم النسائي سعوديات متمسكات بدينهن، وملتزمات بالعادات والتقاليد، وإنه لو وصلت هذه الترهات الحاصلة من طرف المدير العام إلى ذوينا ستكون هناك ردود فعل قاسية جداً. وأكدن أنهن لم يقمن بمساومة المدير العام أثناء التلفظ عليهن بالألفاظ غير اللائقة، ولم يطلبن منه الاعتذار إليهن أو تقديم استقالاتهن، وقلن: طالبناه فقط بالتوقُّف عن الخوض في أمور تمس خصوصيتنا نحن النساء، إلا أنه استرسل في الحديث، وبعد الاجتماع خرجنا إلى منازلنا ولم نكلِّم أحداً, حتى أن مديرة القسم النسائي لم تكن موجودة في الاجتماع، وقد تغيبت أسبوعاً كاملاً بعد الاجتماع أيضاً، وبعد مطالبتنا لها بالحضور عادت إلى الدوام، وطلبنا منها عقد اجتماع خاص مع المدير العام؛ لإظهار الحقائق؛ فرفضت وتهرّبت؛ فطلبنا أن يعتذر المدير العام، إلا أنه استكبر ورفض وأصرّ على خطئه؛ فقدمنا استقالاتنا جميعا؛ لحفظ كرامتنا. وأضافت أخصائيات قسم التسويق أن "الإساءة طالت القسم النسائي كله؛ فعندما دافعنا عن أنفسننا فإننا دافعنا عن جميع الأخوات في القسم، وخرجنا من المؤسسة الكبيرة التي حاولنا جاهدين المحافظة عليها، إلا أنهم أبوا إلا الإساءة إلينا". هذا، وقد كشفت أخصائيات التسويق أنهن فضّلن الصمت خلال الفترة الماضية، التي تعدت الشهرين، ولم يُثرن الموضوع؛ حفاظاً على سمعتهن أولاً، وسمعة المؤسسة الصحفية الكبيرة ثانياً. وأضفن "لقد ابتعدنا عن الخوض في الموضوع لتجنب اللغط الذي سيحدث، أما اليوم فيبدو أنه بات لازماً تبيان الحقائق كاملة، وسيكون لهذا الأمر تبعاته لإيقاف المسيئين عند حدهم، وإظهارهم أمام مجتمعنا على حقيقتهم؛ فنحن فتيات هذا البلد يجب أن تُحترم خصوصيتنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا".