مدير الصندوق العقاري: نقل الملكية بعد مرور 3 سنوات وسداد الأقساط

كشف ل"سبق" عن ملامح "سوق سوداء" تُهدر الهدف من القروض

كَشَف مدير عام صندوق التنمية العقارية، المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، عن تنظيمات جديدة ستشمل صندوق التنمية العقارية، وسيتم تطبيقها بعد عيد الفطر المبارك القادم؛ في مقدمتها: وضع آلية لنقل ملكية القرض العقاري.

وقال المهندس "الزغيبي" ل"سبق": "هناك سوق سوداء نشأت مؤخراً لبيع وشراء القروض العقارية؛ حيث يستغل المشتري حاجة المواطن صاحب القرض؛ ولذلك تم تفعيل قرار عدم نقل ملكية العقار الذي تم تمويله من صندوق التنمية العقارية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع الصندوق، وسداد جميع الأقساط المستحقة".

وأضاف: "سيساهم ذلك في القضاء على ظاهرة بيع العقار بقيمة يضاف إليها ما تبقى من أقساط الصندوق؛ بحيث يتحمل المشتري بقية الأقساط وفقاً لجدولتها مع الصندوق".

وبخصوص إلزام المقترضين من الصندوق الاستفادة من القرض خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم، قال "الزغيبي": "هذا الإلزام جاء وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وسيتم تطبيقه على الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/ 1436ه، بعد إعلان أسمائهم مؤخراً".

وأضاف: "الدفعات السابقة الخاصة بمن صدرت الموافقة لهم بالحصول على القروض، ستتضمن بقاء خيار الاستفادة من القرض، أو مراجعة الصندوق في أي وقت، ولا صحة لما يتردد عن إلغاء المدة المفتوحة لمن صدرت لهم الموافقة مسبقاً؛ وإنما ستكون هناك آلية للصندوق للتعامل مع هؤلاء، وإنهاء الارتباط المالي معهم وفق آلية منظمة ومريحة ومُرضية للجميع".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تنظيمات جديدة لصندوق التنمية العقارية؛ تتضمن أنه لا يحق للمقترض نقل ملكية قرض ال 500 ألف ريال؛ إلا بعد مضيّ خمس سنوات من تاريخ العقد؛ بينما لن يتمكن مقترض ال 300 ألف ريال من نقل ملكيته إلا بعد سداد جميع الأقساط المطلوبة.

وقال "الزغيبي": "الصندوق قدّم تسهيلات متعددة للمواطنين المستفيدين من قروض الصندوق، ثم تزايَدَ استغلال المواطنين المقترضين على يد بعض الأفراد؛ مما استلزم إصدار حزمة من الإجراءات التي تضمن عدم الخروج عن الأهداف المرسومة".

وقد ظهرت سوق سوداء في حائل لبيع قروض صندوق التنمية العقارية قبل منحه للمواطن بأسعار لا تتجاوز 150 ألف ريال؛ حيث يعتمد المشتري بعد ذلك على الثقة مع البائع، من دون أن يكون هناك ما يضمن حق المشتري.

وغالباً ما يكون البائع في ضائقة مالية كبيرة؛ فيضطر إلى أن يوافق على بيع القرض لسد حاجته، في ظل الغلاء الكبير في أسعار مواد البناء والأراضي البيضاء؛ مما يجبر المقترض على الاستفادة من مبلغ ال150 ألف ريال الخاصة بالقرض، مع عدم تحمل التزامات البناء والوقوف في طوابير صرف الدفعات المستحقة الخاضعة لشروط صعبة يفرضها الصندوق.

ولا تكفي قيمة القرض لبناء سكن مناسب في ظل الغلاء المتصاعد حالياً، وكذلك في ظل ما يصفه بعض المواطنين ب"تقاعس وزارة الإسكان" عن الوفاء بوعودها الخاصة بتوفير الأراضي المطورة في منطقة حائل، مع عدم قدرة أمانة منطقة حائل على التعامل مع ضعف الوزارة.