موظفة إدارية تستلم راتب معلمة بديلة منتهٍ عقدها

مواصلة لتخبطات تعليم القنفذة

تفاجأت المعلمة البديلة "ه.م.أ" بإدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة بعد إلغاء عقدها وتسلمها راتب الشهرين (المكافأة الملكية)، باستمرار سريان عقدها دون علمها، وذهاب راتب شهرين إلى موظفة إدارية أخرى تتشابه معها في الاسم الأول، بينما يعود رقم الحاسب الآلي وجميع البيانات للمعلمة.

وخصّ زوج المعلمة حسن بركات "سبق" بإيضاح حول الموضوع قائلاً: "تعاقدت زوجتي كمعلمة بديلة مع إدارة التربية والتعليم بالقنفذة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/1/1432ه وحتى 5/4/1432ه، وقدمنا خطاباً للإدارة بالمحافظة لمخاطبة وزارة التربية والتعليم بتثبيتها على الرغم من أنها طالبة امتياز، وجميع زميلاتها عُيّنّ عداها، وجاء الرد بعدم أحقيتها بالتثبيت بناءً على أن نهاية العقد الأخير كان في 5/4/1432ه".

وأضاف زوج المعلمة: "في شهر ذي القعدة الماضي تلقت زوجتي اتصالاً من مديرة مدرستها بمراجعة التربية والتعليم لوجود مستحقات مالية لها، وعند مراجعتي شؤون الموظفين في 27/11/1432ه بتعليم القنفذة أوضحت له أن زوجتي لها مستحقات مالية وأرغب باستلامها".

وأوضح الزوج أنه بمجرد استفسار الموظف برقم الحاسب الآلي ظهرت جميع البيانات صحيحة عدا بعضها، حيث اتضح عن طريق الجهاز أنها معلمة محو أمية، بينما زوجته في الأصل معلمة بديلة، كما كُتب أمامها مندوبية القوز، بينما زوجته تتبع مندوبية المظيلف.

وأكد الموظف لزوج المعلمة أن رواتبها جارية، وتم إنزالها في حسابها البنكي، وعندما أوضح له الزوج أن الحساب البنكي المسجل بالحاسب الآلي ليس حسابها، أصر الموظف على أنه حسابها، ودخلا في جدال، حتى طلب الموظف من الزوج كشف حساب باسمها من البنك، والذي تصادف وجوده بحوزة الزوج، وأظهره له.

واستفسر الموظف عن طريق أمين الصندوق، والذي أبلغه بوجود شيك بآخر المستحقات المالية الأخيرة للمعلمة، ويتمثل ذلك براتبي المكرمة الملكية، واستلمه الزوج وصرفه.

وأضاف الزوج بركات: "راجعت اليوم تعليم القنفذة لمعرفة اللبس الذي حدث بيني وبين الموظف بشؤون الموظفين، ومن خلال الاستفسار باسم المعلمة اتضح أن لديهم معرفة بالأمر، وأن هناك خللاً ما، وأشاروا إلى أنهم يواجهون مشكلة في هذا الاسم، وبالاستفسار عن طريق الحاسب الآلي وجدت أن رقم الحساب المسجل في بيانات زوجتي المعلمة هو حساب لموظفة إدارية رسمية بالمرتبة الرابعة بمندوبية المظيلف، والتي نزل في حسابها ضعف راتبي المكرمة الملكية عن غير استحقاق".

وأوضح بركات لقسم شؤون الموظفين أن وجود بيانات زوجته كمعلمة محو أمية دليل على سريان العقد وأن رواتبها جارية، فأكد له الموظف أن زوجته نزل لها راتبا شهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة.

وقال الزوج: "قلت له: المعلمة آخر راتب لها هو شهر ربيع الثاني بنهاية عقدها، ولم نستلم سوى مكافأة الشهرين 11.088 فقط. إلا أن الموظف قال لي: هذه هي رواتب شهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة. إلا أنني سألته كم هو راتبها؟ فقال لي الموظف: 6300 ريال. فقلت: إذن كان من المفروض أن نستلم 12600 ريال، لكن الذي استلمناه هو الراتب الأساسي للمعلمات البديلات وهو 11.088 ريالاً".

واستطرد بركات: "في الأخير مدير الإدارة المالية أنقذ الموقف وأوضح أن رواتب شهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة أُعيدت للخزينة. إلا أن أحد الموظفين بقسم شؤون الموظفين جادلني لتغيير صورة تخبطاتهم في أخطائهم، وطالبني برواتب المكرمة التي سُلمت لنا بشيك مصدق بالاسم، وإلا فسيبلغون الجهات الرسمية لاستردادها, بينما هم مطالبون أيضاً من قبل مدير تعليم القنفذة بإعادة مبلغ 22.000 التي ذهبت إلى موظفة إدارية رسمية ببيانات زوجتي".

واختتم زوج المعلمة البديلة حديثه قائلاً: "من الغريب أن تجتمع بيانات معلمة متعاقدة كبديلة مع بيانات موظفة رسمية، وتذهب رواتب ببياناتها الرسمية بتشابه الاسم الأول لموظفة، ويفيد الموظفون أن زوجتي استلمت رواتبها في حسابها البنكي، بينما هي في الأصل لا تستلم رواتبها إلا بشيك، ولم يطلب منها رقم حساب بنكي منذ بداية العقد حتى نهايته، وفي الأخير ينتهي عقدها، بينما لم ينته في الحاسب الآلي بتعليم القنفذة، ولم تحظ حتى بالتثبيت".