أمين عسير": مكافحة الفساد مطلب شرعي قبل أن يكون إدارياً

قال: "نزاهة" يجب أن ترصد مصادره ومن ثم متابعته ومعالجته

طالب أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم بن محمد الخليل، رؤساء البلديات ووكلاء الأمانة ومديري العموم، بأن تكون النزاهة ومكافحة الفساد مطلباً شرعياً قبل أن تكون مطلباً إدارياً، موضحاً أنه يجب على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن ترصد مصادر الفساد ومتابعته في المرتبة الأولى، ومن ثم معالجته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمين عسير، في افتتاح الورشة التي نظمتها أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارتي التطوير الإداري القانونية، والتي كانت بعنوان "إستراتيجية الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وجهود الأمانة كشريك يشمله الاختصاص".

وشملت الندوة عدداً من المواضيع للعدد من المحاضرين بدأها المحاضر والمشرف على هيئة حقوق الإنسان بعسير الدكتور هادي اليامي، الذي ثمن جهود المملكة في قمع الفساد وتحقيق النزاهة.

واستعرض مندوب الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد نواف بن عبدالله بن خنين، مهام واختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء تنظيم الهيئة والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

من جهته بين مدير عام التطوير الإداري في الأمانة ناصر سياف الشهراني، جهود أمانة عسير كشريك يشمله الاختصاص في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي نهاية الندوة تحدث مدير عام الإدارة القانونية حسن بن محمد عبدالمتعالي عن الفساد وآثاره.