خريجات "التربية الخاصة" يطالبن بتوظيفهن وزيادة برامج ذوي الاحتياجات

قلن: الجامعات تقبل الطالبات ثم ترفض "الخدمة المدنية" منحهن الفرص

طالبت أكثر من 150 خريجة من قسم التربية الخاصة بمحافظة جدة بتوظيفهن التوظيف الفوري، والتوسع في البرامج المعدة لاستيعاب جميع الطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الطالبات في رسالة بعثن بها إلى "سبق": "نحن مجموعة من بنات هذا الوطن الغالي لحق بنا الضرر والظلم بسبب وزارة الخدمة المدنية؛ فنحن حاملات لدرجة البكالوريوس التربوي منذ سنوات، ونظراً لأننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة للحصول على الوظائف الحكومية فقد اتهمنا البعض بأن هناك احتياجاً واسعاً لقسم التربية الخاصة ولا يمكن تغطيته مما دفعنا لدفع أموال طائلة للجامعات لنحصل على مايسمى بالدبلوم العالي للتربية الخاصة".

وأضفن: "هذا الدبلوم مدته سنة ونصف ويعتمد على تكثيف المواد وهو لا يختلف عن الماجستير إلا بترم واحد فقط وهو ترم مادة البحث ودرسنا من خلاله جميع أنواع الإعاقة وتعلمنا كيف يمكن لنا تعليمهن وتطوير قدراتهن وتصميم جميع الوسائل التعليمية التي تخدم تعليمهن من وسائل صوتية ومرئية".

وأضافت الخريجات: "فوجئنا بعد ذلك بأن أعداد الدفعات في ازدياد من البكالوريوس والدبلوم للتربية الخاصة ولا توجد وظائف، وعلى مدى ثلاث سنوات قامت الخدمة المدنية باستبعادنا من المفاضلة من دون ذكر السبب، ولا نعلم الآن إلى أين نتجه ومن سيستجيب إلى شكاوانا".

وأردفن: "هل يعقل أن يتم تجاهل أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة إلى هذه الدرجة؟ ويتم الاكتفاء بتدريب معلمة تعليم عام لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لتصبح بعدها معلمة للتربية الخاصة".

وتابعن: "كيف يكون الاحتياج السنوي على مستوى المملكة في تناقص بينما الإحصاءات تشير إلى زيادة عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والعجيب أننا عندما سألنا في بداية دراستنا لهذا الدبلوم عما إذا كان معتمداً وعليه إقبال كان الجواب بالإيجاب، لكننا فوجئنا بعد التخرج بأن الخدمة المدنية أصدرت قراراً عشوائياً جديداً بعدم قبول دبلوم عالي في صعوبات التعلم إلا لمن هن حاملات لبكالوريوس في الرياضيات أو اللغة العربية، بينما نحن غير متخصصات".

وقالت الخريجات: "ظللنا نترقب بارقة أمل كل عام، ونأمل أن يتم ترشيح أي اسم من المتضررات ولا يوجد رد سوى الاستبعاد من دون ذكر أسباب وطلب منّا المسؤولون إجراء اختبار كفايات فقمنا بالتسجيل والدخول وقد نجحت بعض الخريجات بدرجة عالية وأخفق البهض الآخر، والسؤال الآن: هل هذا الاختبار هو مقياس لقدرتنا على تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؟".

وأضفن: "هل المطلوب منا زيادة الديون على كاهلنا بالسفر لاستكمال الدراسة في الخارج لنعود بعدها لننتظر ما يستجد من ديوان الخدمة المدنية؟".

وأردفن: "إذا افترضنا تغطية الاحتياج بالفعل وأنه لاحاجة إلينا في هذا القطاع فلماذا تستمر الجامعات في القبول غير المشروط بالتخصص "صعوبات التعلم".. هل الوزارة لا تكترث بزيادة عدد العاطلات أم أن هناك خطة تجارية معينة؟".

وتابعن: "لقد مارسنا التعليم بالقطاع الخاص للاحتياجات الخاصة من دون بدل طبيعة عمل ومن دون أي مميزات، ويطلب منّا بذل مجهود مضاعف أسوة بالقطاع الحكومي لإرضاء العميل ومع ذلك كله، يصدر في كل عام قرار بأننا غير مؤهلات وتصرّ الخدمة المدنية على موقفها".

وقالت الخريجات: "هل تستوي من سعت بشتى الطرق لتحصل على الوظيفة وقد دربت على أحدث أنواع التصاميم والابتكار للتعليم بمن "نامت" طوال 15 عاماً ثم تستيقظ لتجد الوظيفة في انتظارها رغم أنها لا تجيد أبسط أنواع برامج الأوفيس".

وأضفن: "نطالب بالتوسع في البرامج للمرحلة المتوسطة والثانوية والتحقق من كفاءة معلمة التربية الخاصة بطرق أخرى غير الاختبار، وأخصّ بهذا الطلب المعلمات اللاتي هنّ فعلاً على رأس العمل والبرامج لديهن متعثرة".

وأردفن: "ندعو أيضاً إلى زيادة عدد البرامج في القطاع الخاص وفرض بدل طبيعة عمل لهن أسوة بالقطاع الحكومي وإلغاء شرط التخصص قبل الدبلوم العالي لأن معلمة التربية الخاصة هي مدربة لذوي الاحتياجات الخاصة وليست معلمة تقوية".